بغداد/نينا/دعا الخبير الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطعان الى" اصدار قانون جديد للمصارف الاهلية او تعديل قانون المصارف لتنظيم عملها كي تأخذ دورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية".
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم ان" قانون المصارف رقم 28 يمنع جميع المصارف، سواء كانت حكومية او اهلية، من مزاولة اي نشاط تجاري خارج العمل المصرفي وبالتالي فان القانون بحاجة الى تعديل كي تاخذ المصارف الاهلية دورها الحقيقي في تنمية اقتصاد البلد من خلال مزاولة نشاطات تجارية الى جانب الاعمال المصرفية".
واضاف" ان عمل المصارف الاهلية الان هو شراء حوالات خزينة من وزارة المالية والتربح من فوائدها وهذا العمل في الحقيقة يحقق ارباحا وهمية تخدم ادارات المصارف ولا تخدم الاقتصاد بشئ".
واكد الطعان ان "المصارف الاهلية بحاجة الى زيادة رأسمالها ايضاً لتتمكن من منح القروض والسلف والدخول مجدداً الى عالم المال لان دور ادارات تلك المصارف يقتصر حاليا في اصدار القرارات والسيطرة عليها لتحقيق هدف شخصي هو الربح فقط".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية كشفت عن عقد مؤتمر في منتصف تموز المقبل للوقوف على خلل التشريعات المصرفية..
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحفي إن"الجهات التي ستحضر للمؤتمر قدمت عددا من الأوراق البحثية والدراسات التي تشخص النقص الموجود في التشريعات المصرفية ومكامن الخلل المتمثلة في بعض جوانبها".
ويعمل في العراق 44 مصرفاً اهلياً واجنبياً اضافة الى 5 مصارف حكومية هي الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة والصناعي والزراعي./انتهى5
|
