بغداد/نينا/قال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين ان الموازنة المالية لإقليم كردستان للعام الحالي كانت دون مستوى الطموح ، مبينا ان قوى المعارضة في برلمان الاقليم كانت تركز على مسألة الشفافية في فقرات الموازنة .
واوضح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان موازنة الاقليم لهذا العام خضعت لناقشات مستفيضة استغرقت فترة اطول من مناقشة الموازنة الاتحادية ، وتضمنت بحث كل مادة منها على حدة ، وقد تمت الاستجابة الى بعض مطالب المعارضة في برلمان كردستان وليس جميعها ، ومن اهم تلك المطالب تخفيض نسبة 20 بالمئة من ميزانية الرئاسات الثلاث ، أي ما يعادل اكثر من 70 مليار دينار واعادتها الى خزينة الدولة ، فضلا عن الاستجابة الى مطالب المعارضة بزيادة رواتب شرائح معينة ".
واضاف :" ان قوى المعارضة كانت تطمح الى المزيد من الشفافية في الموازنة ، وكان الاعتراض يتركز حول هذه النقطة " ، مشيرا الى :" ان قوى المعارضة قررت عدم التصويت بالموافقة على الموازنة بعد ان تمت الاستجابة لبعض المطالب دون الاخرى ".
وبين أنه :" على الرغم من ان الموازنة كانت دون مستوى الطموح ، الا ان مناقشتها بهذا الشكل الموسع شيء ايجابي ، إذ قبل عام 2010 أي قبل وجود معارضة في برلمان كردستان كانت الموازنة لاتخضع للمناقشة وتمر مرور الكرام لتصادق عليها الحكومة ، ولكن بعد ان تشكلت قوى المعارضة تمت مناقشة الموازنة في تطور جديد ، وفي السنوات التي تلتها كانت النقاشات حول الموازنة أكثر تعمقا وأكثر دخولا في التفاصيل ".
وكان فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان، اعلن امس مصادقة رئيس الاقليم مسعود بارزاني على قانون موازنة الاقليم.
وقال في تصريح صحفي ": ان بارزاني صادق اليوم على قانون موازنة اقليم كردستان رقم (8) لسنة المالية 2012"، مشيراً الى ان" القانون وبعد المصادقة عليه سيرسل الى جريدة الوقائع الرسمية في اقليم كردستان لنشره./انتهى10
|
