بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة صباح هذا اليوم الثلاثاء الثاني عشر من حزيران ، على موضوع استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب ، و تناولت تأثير الازمة السياسية على عمل البرلمان وعدم تمكنه من تشريع القوانين المهمة .

عن موضوع الاستجواب قالت جريدة /المشرق / :" يبدو ان المجتمعين في اربيل اقتنعوا بان استجواب المالكي في البرلمان هو الخطوة التالية التي تسبق التصويت على قرار سحب الثقة ".

واضافت :" ان المراقبين ينظرون باستغراب الى ان القانون من جهته يعتقد ان الكتل تخشى من استجواب المالكي لانه سيكشف ملفات مهمة بحسب تصريحات لبعض نواب القانون .

وبهذا الخصوص نقلت عن النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي :" ان استجواب رئيس الوزراء في البرلمان سيكون صريحا وعلنيا امام الشعب العراقي ليكون على اطلاع بما يجري على الساحة السياسية ومعرفة ماهي ابرز المعوقات والمشاكل داخل العملية السياسية ".

واضاف الدهلكي :" ان كان هناك استجواب لرئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان ، باعتبار الخطوات العملية لهذا الاستجواب بدأت للتو ولانعرف متى ستنتهي ، فليس بالضرورة ان يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة عن الحكومة ، على اعتبار ان هذات الامر يتوقف على اجابة رئيس الوزراء بشأن القضايا المطروحة ".

فيما نقلت عن النائب عن دولة القانون سعد المطلبي :" ان المداولات التي جرت في الاجتماعات الاخيرة في اربيل بشأن استجواب رئيس الوزراء في البرلمان ، كشفت عن ان هناك كتلا رفضت هذا الطرح باعتبار انها تعتقد ان الكثير من الملفات يجب الاتطرح امام انظار وعلى مسامع الشعب العراقي .

واضاف المطلبي :" ان من بين هذه القضايا قضية المطارات المفتوحة في اقليم كردستان التي لاسلطة للحكومة الاتحادية عليها ولانعلم من يدخل ويخرج منها ، وكذلك المنافذ الحدودية وتحركات قوات البيشمركة داخل وخارج الاقليم ، ومجمل هذه القضايا خروقات دستورية ، بالاضافة الى بعض المطالب غير الدستورية التي قدمت الى رئيس الوزراء ولا يعلم بها الشعب ".

صحيفة / الدستور / من جهتها قالت ، نقلا عن مصدر وصفته بالرفيع المستوى : " ان المالكي بدأ يفكر جديا في تشكيل حكومة اغلبية سياسية اذا ما تجاوز الازمة الحالية".

وقال ، حسب / الدستور / : " ان المالكي عازم على تشكيل حكومة اغلبية اذا ما مرت الازمة الحالية وبقى في منصبه لاسيما بعد تخلي الكثير من شركائه عنه كالتيار الصدري وحزب بارزاني".

وتابع المصدر:" ان تحركات اغلب قيادات العراقية تدل على عدم رغبتهم في تسوية الازمة السياسية وان المالكي لا يستطيع الاستمرار معهم في هذه الحكومة وسيسعى مع شركائه الى وضع العملية السياسية في نصابها الصحيح".

و اشارت الصحيفة الى ان المصدر كشف عن تفشي حالة توجس وقلق بين جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين شغلوا مناصبهم عن طريق الاستحقاقات الانتخابية وليس عن طريق الاستحقاق الشخصي المبني على الخبرة والكفاءة..وان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لا احد يعرف أعضاءها وهو شكلها لمراقبة أداء الوزارات وتقويم الجهاز الإداري الذي يصفه الكثيرون بالكسول والمترهل والمتآكل والفاسد".

ونقلت / الدستور / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري:" ان المالكي لن يحضر الى مجلس النواب اذا كان الاستجواب غير دستوري او غير قانوني. ونريد ان تكون عملية أستجواب المالكي متعلقة بقضية المهنية وفي الوقت نفسه مستندة الى ادلة ووثائق تثبت عدم كفاءة المالكي في ادارته للحكومة وبعدها سنرحب بالاستجواب".

صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه احمد الجلبي ، تناولت اليوم موضوع تأثر عمل البرلمان بالازمة السياسية وعدم تمكنه من تشريع القوانين المهمة .

وقالت / المؤتمر / :" ان معظم القوانين التي تهم حياة المواطن العراقي عصية على التشريع، وليس قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام إلا شواهد . و كل هذا عُلق على شماعة الخلافات بين الكتل، وهي خلافات تكاد لا تنتهي".

ونقلت بهذا الشأن عن مقرر مجلس النواب، النائب عن القائمة العراقية، محمد الخالدي قوله :" ان مجلس النواب انجز خلال المدة الماضية اكثر من 100 قانون، اكثرها ليس مهما، في حين تلكأ بتشريع القوانين الرئيسة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل " ، مؤكدا :" ان هناك اكثر من سبعة قوانين مهمة ليس عليها توافقات لذلك لا يمكن درجها ضمن جدول الاعمال, وحتى لو درجت سوف لن تناقش لعدم وجود توافق مسبق بين الكتل وهذه مشكلة نعاني منها ".

فيما نقلت عن النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي :" ان مجلس النواب لم يشرع الا القوانين الهزيلة وترك القوانين المهمة التي توحد الشعب وتحل مشاكله وتقرب وجهات النظر بين السياسيين، ومنها مشاريع قوانين النفط والغاز والانتخابات ودعم المشاريع الصغيرة ، اضافة الى التعديلات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي عجز عن اقراره " ، مشيرة الى ان مجلس النواب لو صوت على بعض القوانين المهمة كقانون النفط والغاز لحلت المشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وبقية المحافظات.

الا ان صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت انها ‏علمت من ‏مصدر نيابي مطلع ان ‏اجتماعا مهما سيعقد خلال ‏الاسابيع الثلاثة المقبلة بين ‏ممثلين عن الحكومة ‏المركزية وحكومة اقليم ‏كردستان للاتفاق على قانون ‏النفط والغاز الذي مازال ‏يراوح مكانه منذ اكثر من 5 ‏سنوات.‏

ونقلت عن هذا المصدر :" ان الاجتماع قد ‏يحسم الجدل الدائر بشأن هذا ‏القانون المهم، ما يمهد ‏الطريق لزعامة عراقية ‏لسوق النفط العالمية، لاسيما ‏مع توجهات الحكومة لزيادة ‏الانتاج والتصدير".‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب ‏عن التحالف الكردستاني ‏حسن جهاد :" ان الحكومة ‏تتجه لاجراء بعض التعديلات ‏لمشروع القانون الذي قدمته ‏حتى يكون موضع قبول ‏الجميع ويطرح للتصويت ‏عليه خلال الفصل التشريعي ‏المقبل".‏/انتهى