بغداد / نينا / اليوم ، وكما في الايام الاخيرة ، كان موضوع سحب الثقة عن حكومة المالكي وتداعياته ، الموضوع المسيطر على اهتمامات الصحف بالدرجة الاساس . وتناولت صحف اليوم انباء عن اتهامات متبادلة وتحدثت عن تدخل مباشر من الرئيس الامريكي اوباما في موضوع سحب الثقة .

صحيفة / الصباح / التي تصدر عنة شبكة الاعلام العراقي قالت بهذا الخصوص :" برز يوم امس تطوران ‏جديدان في قضية سحب ‏الثقة، الاول اعلان رئيس ‏الجمهورية جلال ‏طالباني"ضمنيا" عدم ‏اكتمال العدد الصحيح ‏للموقعين لسحب الثقة، ‏والثاني الكشف عن جهود ‏ثلاثية تبذل حاليا لحل الأزمة ".‏

ونقلت قول طالباني خلال لقائه وفداً ‏من حزب الدعوة وائتلاف ‏دولة القانون ضم عبد الحليم ‏الزهيري وحسن السنيد ، انه سيرسل طلب النواب ‏الموقعين لسحب الثقة اذا ‏اكتمل العدد الصحيح ، في ‏اشارة الى عدم الاكتمال.

‏ واضافت / الصباح / ان ذلك يأتي في وقت كشف فيه ‏رئيس كتلة الاحرار ‏البرلمانية بهاء الاعرجي عن ‏مساع لحل مشكلة موضوع ‏سحب الثقة من رئيس ‏الوزراء.‏ونقلت عن الاعرجي :" ان هنالك ‏ضغوطاً وتدخلات دولية، ‏ومساعي لتقريب وجهات ‏النظر، فضلا عن وجود فكرة ‏لان تكون هنالك اصلاحات، ‏مستدركاً بالتأكيد على وجود ‏ازمة ثقة في مثل هذا ‏الامر".‏

وتابع الاعرجي انه : "في حال ‏وجدت ضمانات وسقوف ‏زمنية لاجراء تلك ‏الاصلاحات فمن الممكن ان ‏يكون هنالك اتفاق، وبعكس ‏ذلك سوف لن يكون هنالك ‏اي تغيير في المواقف".‏

فيما نقلت عن النائب عن ‏كتلة المواطن عزيز العكيلي:" ‏ان زعيم المجلس الاعلى ‏الاسلامي عمار الحكيم ‏يجري اتصالات مع رئيس ‏اقليم كردستان مسعود ‏بارزاني وبعض الاطراف ‏السياسية لايجاد حلول ‏للأزمة الحالية" .‏

صحيفة / المشرق / نشرت موضوعا على صفحتها الاولى تحت عنوان / الاحرار تتهم الدعوة بادارة ميليشيات وتمويلها من الخزينة العامة / استهلته بتصريح للنائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني اشار فيه الى :" وجود ميليشيات تبين انها مرتبطة بحزب الدعوة، واضعا اياها تحت تسمية عصائب حزب الدعوة، لأنها ميليشيات مرتبطة بهم ولها حضور واضح ولها تمويل مادي من الخزينة العامة ".

واكد الكناني :" ان المواطن سيفقد الثقة بالحكومة التي تعد الراعي الاول لاستتباب الامن ، وبالتالي قد يتوقع ان يتعرض لاي اعتداء من قبل هكذا جماعات تتسمى باسم فرض القانون او بأي اسم آخر ، اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان هذه الجماعات قد شرعنت الآن ولديها غطاء رسمي والدليل على ذلك الحضور الحكومي معها وعرضها للاسلحة وما شابه ذلك وانها ترتدي الزي العسكري وتؤدي التحية لشخص لا يرتدي رتبة عسكرية، ويعد مثل هذا الأمر مشكلة حقيقية ".

في مقابل ذلك اشارت / المشرق / الى نفي النائبة عن ائتلاف دولة القانون جنان البريسم وجود اي تصريح صادر من دولة القانون حول العمل بالميليشيات او الاستعانة بها.

ونقلت عنها قولها :" ان الدولة تعتمد على الاجهزة الامنية والاستخباراتية . و ان القانون هو الذي يجب ان يسود في البلد . وهذا القرار سيكون نافذاً وتتحمله كل جهة وصولا الى المواطن بمن فيهم السياسيون ".

ونفت البريسم وجود اية صلة لدولة القانون بالميليشيات او العصائب ، واكدت :" ان دولة القانون تعد جهة مستقلة وهؤلاء جهة اخرى واي خبر في هذا الاتجاه سيكون عارياً عن الصحة تماما ".

من جانبها قالت صحيفة / المستقبل / :" شن التيار الصدري هجوما حادا على ائتلاف دولة القانون ردا على الاتهامات التي وجهها ائتلاف رئيس الوزراء على خلفية موقف التيار الداعم لسحب الثقة عن الحكومة وعزل المالكي ".

ونقلت بهذا الاتجاه عن النائب عن كتلة الاحرار البرلمانية جواد الحسناوي :" ان قيادات الصف الاول من حزب الدعوة دأبت بمهاجمة الشخصيات البارزة لازاحتها عن طريقها . وان النهج الذي ينتهجه رئيس الوزراء وقيادات حزبه وائتلافه يشرعن لديكتاتورية جديدة اخطر من تلك التي سقطت عام 2003، وان ذلك الامر هو ما جعل زعيم التيار الصدري ينتفض ويذهب الى اقصى ما يمكن بسحب الثقة لردع المالكي وحزبه عن بناء دولة الحاكم الاوحد ".

واضاف الحسناوي:" ان حزب الدعوة تحول من حزب جهادي نضالي الى حزب سلطوي ويريد اليوم اعادة البلد الى تحت الصفر بعد الخلاص من صدام وواشنطن "، مبينا في الوقت نفسه ان التيار الصدري لا يخشى "صولة فرسان" جديدة يلوح بها رئيس الوزراء لثني معارضيه عن سحب الثقة وعزله من الحكومة (في إشارة الى الحملة العسكرية التي شنها رئيس الوزراء ضد التيار الصدري) حسب قول الصحيفة .

وتابعت / المستقبل / انه :" في تطور جديد أكدَ التيار الصدري ان محاولات ايران واميركا ابقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه لن تمنع سحب الثقة وان كلفت التيار الكثير من التضحيات، فيما توقعت القائمة العراقية زيادة اصرار الكتل البرلمانية على تغيير المالكي نتيجة ضغوطات طهران وواشنطن الرافضة للاصلاح السياسي ".


صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي ، نقلت عن النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي :" ان زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم يجري اتصالات مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وبعض الاطراف السياسية لايجاد حلول للأزمة الحالية " .

وعن موقف المجلس الاعلى من سحب الثقة عن المالكي اوضح العكيلي :" ان المجلس الاعلى لا مع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ولا هو ضدها، لأنه يبحث عن اصلاح للأزمة السياسية عبر الحوارات المتواصلة ".

وحول موضوع التواقيع لسحب الثقة عن المالكي ، قالت / المؤتمر / ان اللجنة القانونية النيابية وصفت التشكيك بقانونية التواقيع على طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بانه « لايحمل قيمة اعتبارية».

ونشرت بهذا الخصوص تصريحا لنائب رئيس اللجنة أمير الكناني :" ان الدستور خول رئيس الجمهورية جلال طالباني تقديم طلب سحب الثقة عن الحكومة او رئيسها بدون جمع تواقيع نيابية ، لذلك فالاتهامات والتشكيك بصحة التواقيع المقدمة له من عدمها لاقيمة اعتبارية لها مطلقاً وانما طالباني اراد ان يتيقن بان الكتل السياسية غير مختلفة داخل كتلها وانها تمثل نوابها ليس أكثر ".

واضافت :" ان النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج نفى وجود حالات تزوير في تواقيع النواب المقدمة الى رئيس الجمهورية . وقال ان التشكيك بالتواقيع المقدمة للرئيس طالباني هو لف ودوران من اجل اضاعة الوقت ، مستبعدا ان تقوم اي كتلة بتزوير تواقيع نوابها لان ذلك سيظهر في التصويت، وبين ان اغلب اطياف الشعب العراقي المتمثلة بالكتل السياسية متفقة على قرار سحب الثقة عن المالكي داعيا اياه لاحترام ارادة الكتل الاخرى وتقديم بديل عنه من كتلة دولة القانون لمنع حدوث الفوضى في العراق وهذا موقف مشرف يحسب له ".

صحيفة / الدستور / قالت :" ان مصادر غربية قريبة من مركز القرار الامريكي اعلنت ان رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما سيجتمع بمكتبه البيضوي في البيت الابيض مع نائبه جو بايدن وكبار المسؤولين في الخارجية الامريكية والبنتاغون لوضع اللمسات الاخيرة على الرسالة التي سترسل الى القيادات العراقية ببغداد ".

واكدت هذه المصادر ، حسب ما جاء في / الدستور / : " ان جو بايدن نائب الرئيس الامريكي الذي سيرأس خلية الازمة اجرى اتصالات مع سفير الولايات المتحدة ببغداد جيمس جيفري حول الازمة السياسية الراهنة وتباحثا حول تطوراتها واصرار مجتمعي اربيل على سحب الثقة عن المالكي".

ورجحت المصادر بان بايدن سيضغط على الاطراف لالغاء طلب سحب الثقة عن المالكي مقابل تنفيذ كافة بنود اتفاق اربيل. /انتهى