بغداد/نينا/تقرير ..يسود المشهد السياسي الحالي ضبابية تتمثل بغموض موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني من سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وعدم اعلانه لموقف صريح عن سحب الثقة من عدمه.

وفي اتصالات اجرتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ مع نواب من كتل سياسية بينوا فيها عدم معرفتهم بالغموض الذي يكتنف عملية سحب الثقة وان القضية اصبحت محصورة بين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي بالاضافة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني.

ويشير هؤلاء النواب الى انهم لايعلمون شيء عن الوفود التي سيتم ارسالها للدول وكذلك عن ما يتم تداوله في وسائل الاعلام.

النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج اعلن عن عدم علمه بارسال طالباني وفودا الى خارج العراق للتباحث بالازمة التي يشهدها البلد مبينا ان هذا الامر سمعناه في الاعلام فقط.مشيراالى ان عملية سحب الثقة شأن عراقي لايحق للدول التدخل به.

ولم يختلف رأي النائب عن دولة القانون احسان العوادي عن راي فرج بالقول انه لايمتلك اية معلومات عن الوفود التي سمعنا في الاعلام عن ارسالها الى تركيا وايران مشيرا الى ان طالباني يمتلك رؤية واضحة وهو حريص على بلاده.

وفي الوقت الذي تداولت وسائل اعلام ان طالباني وقع طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وانه اودعه عند رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني نفى مكتب طالباني في بيان له صحة هذه الانباء.

وبين انه وايضاحاً للحقيقة ولاطلاع الراي العام على الوقائع نؤكد ان الخبر عار عن الصحة، فالواقع ان رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم باسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، اي ان اللجنة لم تباشر اعمالها فعليا الا صباح الثلاثاء وقد اعد الرئيس رسالة موجهة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها الى مجلس النواب.".

واوضح البيان "أن الوضع الحساس الذي تمر به بلادنا يقتضي من الاطراف السياسية التمهل في اطلاق التصريحات والاعلان عن مواقف جهات اخرى من دون علمها، كما يقتضي من وسائل الاعلام ان تبدي المزيد من الحرص على توخي الدقة في نشر الاخبار.".

واختتم البيان بالاشارة الى ان اطلاع الرأي العام على وقائع الامور حق دستوري مشروع، ولكن من دون الاضرار بالجهود الرامية الى بلوغ حلول تكفل استقرار البلد وديمومة العملية السياسية الديمقراطية".

وفي هذه الاثناء اختلفت اراء نواب جبهتين الجبهة الاولى التي تؤيد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي والثانية الرافضة له.

حيث تشير الجبهة التي تريد سحب الثقة انها انتهت من عملية جمع التواقيع وانها تفكر حاليا بمرحلة ما بعد سحب الثقة واختيار البدلاء .

فيما يبين نواب دولة القانون ان الامور لم تصل الى هذه المرحلة وان ما يتردد لا صحة له اذ ان العديد من الموقعين سحبوا تواقيعهم مشيرين الى انهم متمسكون بالمالكي ولايوجد مرشح غيره.

ويتداول في الساحة السياسية اسماء 10 مرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء في حال سحب الثقة وهم ابراهيم الجعفري وقصي السهيل واحمد الجلبي وعادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي وعلي الاديب وخضير الخزاعي وحسين الشهرستاني وفالح الفياض وهادي العامري.

الا ان ائتلاف دولة القانون ينفي جملة وتفصيلا ورود مثل هكذا اسماء اذ قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان طرح اسماء بديلة عن المالكي من داخل التحالف الوطني ما هو الا فتنة يراد بها تفكيك مكوناته.

واوضح الصيهود : ’’ان محاولة تفكيك مكونات التحالف الوطني هي جزء من المخطط التامري عليه.

واضاف: ’’ان التحالف الوطني ورموزه الوطنية الذين نذروا انفسهم لخدمة العراق وشعبه يعرفون جيدا هذا السيناريو الرخيص، مبينا ان رموز التحالف الوطني هم اكبر من ان تنطلي عليهم هذه المؤامرات التي ان دلت على شيء فانما تدل على الافلاس السياسي للذين ارتموا باحضان الاجنبي".بحسب قوله

ويستبعد نواب ان تكون هناك جلسة استثنائية للنواب لطرح موضوع سحب الثقة.

اذ قالت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان عقد جلسة استثنائية لطرح سحب الثقة عن المالكي امر صعب لان اغلب النواب والقيادات السياسية هي خارج العراق حاليا./انتهى1