بغداد/نينا/اهتمت الصحف الصادرة اليوم بعقد جلسة مجلس الوزراء في الموصل برئاسة نوري المالكي والحراك الذي تقوم به اطراف سياسية لسحب الثقة عن حكومته.

فقد ابرزت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تلويح التحالف الوطني ‏امس بخيار حكومة الاغلبية ‏السياسية ، بعدما كشفت ‏مصادر سياسية عن وجود فكرة تتداولها ‏اطراف اجتماعي اربيل ‏والنجف ‏بالانسحاب من الحكومة.‏

واشارت الصحيفة الى " ان هذه المعلومات تأتي ‏بالتزامن مع سعي رئيس ‏الجمهورية جلال طالباني ‏الذي وصل الى السليمانية امس ‏الى اقناع اطراف اللقاء ‏التشاوري الى حضور ‏الاجتماع الوطني وتنفيذ ‏مبادرته ذات الـ 8 بنود ".

وتحت عنوان رئيس /نجاح اجتماع نينوى وفشل لقاء اربيل/ اهتمت صحيفة /البيان/ المقربة من الحكومة بعقد مجلس الوزراء صباح امس جلسة استثنائية في محافظة نينوى برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وذكرت الصحيفة ان " ائتلاف دولة القانون ، اعتبر أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي ، فيما جدد التأكيد على أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة ".

اما صحيفة /المستقبل/ المستقلة فركزت على تأكيد القائمة العراقية " ان تشكيل حكومة جديدة هو المحور الرئيس للاطراف السياسية المجتمعة في اربيل ، وان التحالف الوطني فشل في صياغة حلول للازمة الراهنة ، في وقت قال التحالف الكردستاني ان سحب الثقة هي خياره الثالث بعد الاصلاحات والحوار ".

ونقلت الصحيفة عن النائب احمد المساري قوله " ان الاطراف السياسية المجتمعة في اربيل تبحث تشكيل حكومة جديدة بعد المضي بسحب الثقة عن الحكومة الحالية ، وانه لا قيمة لسحب الثقة ما لم يكن هناك اتفاق على حكومة جديدة ".

وبالمقابل اوردت صحيفة /المشرق/ المستقلة تصريح النائب عن كتلة الأحرار رافع عبد الجبار والذي اوضح فيه " ان الاجتماع الخماسي الأخير في اربيل يركز على تنفيذ الاصلاحات السياسية وآليات تطبيقها اكثر من تركيزه على قضية سحب الثقة عن الحكومة ، وان كانت هذه الفقرة تطرح ولاول مرة على المستوى السياسي وفي وسائل الإعلام ".

واشارت الصحيفة الى قوله " ان حكومة الشراكة الوطنية ما زالت قائمة وبالتالي لابد ان تأخذ معناها الحقيقي في مشاركة جميع الكتل السياسية في ادارة الدولة ، ولهذا السبب جاء انعقاد الاجتماع من قبل القادة الخمسة لمنع التفرد باتخاذ القرارات وبالتالي التفرد بالسلطة ".

اما صحيفة /المؤتمر/ التي تصدر عن المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي فقالت " بعد انتهاء المدة التي منحت الى التحالف الوطني وعدم قناعة الاطراف برد التحالف على الاوراق المقدمة ، تتواصل المشاورات بين الكتل السياسية الكبيرة من اجل اتخاذ قرار نهائي اما بسحب الثقة عن حكومة المالكي , او اتخاذ قرارات عدها البعض حاسمة ".

كما نقلت الصحيفة عن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي قوله " اننا نتحدى الكتل السياسية ومن يريد سحب الثقة عن المالكي فلن يستطيع سحب الثقة لان هناك رفضا شعبيا بهذا الموضوع ، مشيرا الى ان الحكومة قدمت الكثيرمن النجاحات واثبتت مواقفها وجدارتها في ادارة البلد واستضافتها للقمة العربية في ظل التدخلات في الشأن العراقي الداخلي ".

من جهتها ركزت صحيفة /بدر/ الناطقة بلسان منظمة بدر على تصريحات نواب رأوا ان " التلويح بسحب الثقة عن الحكومة يضع البلاد امام احتمالات التقسيم ".

واوضحت الصحيفة " ان ائتلاف دولة القانون اعتبر ان سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي هو اعلان عن اخر رئيس حكومة لعراق موحد ".

الى ذلك رأت افتتاحية صحيفة /الدستور/ المستقلة ان " حراك القوى المعارضة المنضوية تحت الجبهة الوطنية المطالبة بسحب الثقة من السيد نوري المالكي رئيس الحكومة يضع رئيس الجمهورية في موقف الحرج ، لانه صار الان بين خيارين الاول يضغط ليمنع تقديمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب ، والثاني يتمثل بالرضوخ لارادة مجموعة مهمة من قادة الكتل القادرة على تحقيق النصاب اللازم للاطاحة بالحكومة ".

وحول الفكرة نفسها قالت صحيفة /الزمان/ المستقلة " تتجه الانظار هذه الايام الى رئيس الجمهورية جلال طالباني وكيف سيتصرف حيال الازمة الحالية ومحاولات سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ".

واضافت الصحيفة " يرى محللون ان طالباني الان بين مطرقة اقليم كردستان بوصفه ممثل الاقليم في بغداد وسندان الدستور الذي يعده حارسا له والمسؤول عن مراقبة تطبيقه ومحور التوازن بين مختلف الكتل "./انتهى