بغداد/نينا/ طالبت وزارة الاعمار والاسكان بألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القاضي بعدم منح اجازة بناء لقطع الاراضي التي تقل مساحتها عن 200 م2 .
قال الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك في بيان صحفي :" إن امانة بغداد لم تؤيد رأي الوزارة بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة /المنحل/ المرقم /940/ لسنة 1988 والذي يقضي بعدم منح اجازة بناء لقطع الاراضي التي تقل مساحتها عن 200 م2 في مركز المحافظة و 250 م2 في الاقضية و 300 م2 في النواحي وهو ما حرم اصحاب الاراضي المشاعة لأكثر من شخص من الاستفادة من قرض صندوق الاسكان التابع للوزارة".
وأضاف :" إن الوزارة بدأت بتطبيق قانون صندوق الاسكان الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب والذي تضمن شمول أصحاب الاراضي السكنية المشاعة بقرض صندوق الاسكان لاستفادة اكبر عدد ممكن من المواطنين من قرض الصندوق وبناء مساكن لهم وحل جزء من أزمة السكن".
وأشار الى أن هذه التسهيلات أصطدمت بالقرار التشريعي 940 رغم ان الرؤية المستقبلية لبغداد 2030 وحسب الدراسة التي تقوم بأعدادها امانة بغداد تؤكد على ضرورة التكثيف في استعمال الارض وخاصة للأغراض السكنية وذلك لغرض خفض استهلاك الارض كعامل مساعد لأستدامتها " , مطالبا " بأعتماد مساحات من ارض لاتقل عن 100م2 للوحدة السكنية في التصاميم الاساسية الجديدة للمدن ".
وتابع :" أن من ضمن شروط قرض صندوق الاسكان هو وجود أجازة بناء جديدة وهذا يعني عدم تمكن شريحة واسعة من المواطنين من الحصول على القرض بسبب أن الاراضي التي يملكونها مشاعة".
واشار الى أن أعداداً كثيرة من المواطنين تقدموا بشكاوى يطالبون فيها بالغاء القوانين التي تمنع أصدار أجازات البناء من أجل الاستفادة من قرض الصندوق وبناء مساكن لهم علماً ان قروض الاسكان هي الاكثر فعالية لحل أزمة السكن في البلاد حيث يتم منح 35 مليون دينار في بغداد و30 مليون دينار في المحافظات" ./انتهى ف
|
