بغداد /نينا/ طلبت الحكومة من مجلس النواب تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية الذي اقره البرلمان في دورته السابقة.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحفي: "ان الحكومة طلبت من مجلس النواب تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية ريثما تستكمل الاجراءات والادوات اللازمة لتطبيقه".

وكان عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد العباس شياع، رفض مقترحات تأجيل تطبيق التعرفة الكمركية، منتقداً الداعين الى تأجيله ووصفهم بأنهم "لا يفهمون معنى القانون".

وقال في تصريحات صحفية: "إن قانون التعرفة الكمركية الذي من المقرر تطبيقه في نهاية حزيران المقبل، مهم لدعم الاقتصاد الوطني، ولا يمكن لأية جهة أن تقوم بتأجيله أو التريث به لان ذلك يعني تدمير الاقتصاد العراقي وتهديمه في ظل عدم حماية المنتج المحلي".

ودعا شياع وزارتي المالية والتخطيط الى تهيئة المستلزمات والآليات التي تلزم الدولة بتنفيذ القانون، كغلق الحدود وحماية المنافذ الحدودية، مشدداً على ضرورة تطبيق قانون العقوبات رقم (23) لسنة (1985) والتي تصل الى السجن والغرامات المالية للذين يقومون بإدخال بضائع دون ان تخضع الى رسوم كمركية.

واقترح وضع الدولة نسبة (5%) من الرسوم على البضائع في بداية تطبيق القانون لمعرفة رد فعل السوق المحلية ومدى تأثيره بالقانون ومن ثم تبدأ بزيادة النسب تدريجياً بحيث لا تؤثر على الأسعار في السوق المحلية.

يذكر أن مجلس النواب أقر قانون التعرفة الكمركية في دورته السابقة، وكانت ابرز مبررات إصدار هذا القانون بحسب بيان لمجلس الوزراء، هو "وضع تعرفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون".

وينص القانون على فرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، مؤكدا أن العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية تعفى من الرسوم الكمركية.

كما راعى القانون في تطبيق احكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لإغراض مشاريع الاستثمار حصرا، بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق./انتهى