بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين الحادي والعشرين من ايار ، اهتمامها ومتابعتها للتطورات السياسية مابعد اجتماع النجف ، وتحدثت عن احتمال عقد اجتماع تشاوري ثالث في نينوى .

وبهذا الخصوص قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي :" كشف أحد ممثلي القائمة العراقية في اجتماع القادة في النجف عن تحديد زعيم التيار الصدري للتحالف الوطني مهلة اسبوع لانهاء الازمة، والاجابة على الورقة الاصلاحية التي وضعها اجتماع اربيل ".

ونقلت عن النائب حسين الشعلان :" ان السيد مقتدى الصدر اصر امس الاول في اجتماع القادة في النجف على تحديد مهلة اسبوع واحد للتحالف الوطني لإنهاء الأزمة السياسية العالقة، والاجابة على رسالة قادة اجتماع اربيل ".

فيما نقلت عن عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري النائبة عن التحالف الوطني ماجدة التميمي :" ان قادة الكتل السياسية اتفقوا في النجف على سحب الثقة عن رئيس الوزراء شخصيا، واستبداله بآخر من التحالف الوطني"، مشيرةً الى أن الايام القادمة ستشهد الاعلان عن تغيير كبير في مسارات العملية السياسية.

واضافت التميمي :" ان ما حصل من تفرد في السلطة وتهميش الأطراف الأخرى جعل القادة السياسيين يفكرون بسحب الثقة عن المالكي شخصيا وأن يحتفظ الوزراء بمناصبهم ".

واكد ذلك النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية قاسم محمد شمختي، الذي قال ، حسب / المؤتمر / :" ان اجتماع النجف كان لوضع اللمسات على سحب الثقة من رئيس الوزراء فقط . وان الأيام القادمة ستشهد اجتماعات لتشكيل كابينة وزارية جديدة تلتزم بالدستور وبالاتفاقات السياسية ".

اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :" شدّدَ ائتلاف (دولة القانون) أمس الأحد هجومه ضد منتقدي حكومة المالكي، والداعين الى إسقاطها بـ(حجب الثقة عنها)، حتى وصل مستوى الهجوم -الذي تداعى له العديد من النواب- إلى تحذير أحد نواب القانون من أن سحب الثقة عن المالكي سيشعل ما سماه (ثورة شعبية غاضبة) ضد توجهات قادة الاجتماع الخماسي ".

ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي قوله :" ان الموضوع هو ليس انقلابات سياسية ولا مؤامرات وانما هو وجود مشاكل بين الاطراف السياسية وليس المتسبب الوحيد بهذه المشكلات هو شخص المالكي وانما جميع القادة السياسيين".

واضاف الركابي :" ان حكومة الشراكة الوطنية الحالية تحوي جميع المشتركين في الاجتماع الخماسي واجتماع النجف الاشرف لأن وزراءهم مشاركون في الحكومة ويمارسمون اعمالهم ويجتمعون في مجلس الوزراء ويناقشون قرارات الحكومة بأعلى درجات الديمقراطية ويتخذون القرارات ".

واكد الركابي :" ان دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد اجتماع وطني يضم جميع الفرقاء السياسيين للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة جميع القضايا العالقة بين الكتل السياسية هو الحل الامثل والخيار الوحيد للخروج من الازمة الحالية ". وحذر الركابي من استمرار الخلافات السياسية وعدم انعقاد الاجتماع الوطني لايجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة بين الكتل السياسية لانه سيؤدي الى انفجار العملية السياسية وبالتالي العودة الى مربع الفوضى والتهميش والاقصاء وعودة الديكتاتورية من جديد.

واشارت الصحيفة الى قول عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ فالح الزيادي:" ان اتخاذ القادة قرارا بسحب الثقة عن المالكي سيؤدي الى ثورة شعبية وغضب ضد هذه التوجهات البعيدة عن المصلحة الوطنية وتدخل البلد في متاهات وفوضى إدارية".

صحيفة / المستقبل / نشرت تصريحا للنائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ، قال فيه :" ان المجتمعين في النجف استجابوا لواقعية طرح التحالف الوطني وخلصوا الى نهاية حتمية بعدم جدوى مهلة الخمسة عشر يوما واتجهوا لمنح الحكومة مهلة جديدة لستة اشهر لتصحيح الوضع الراهن ".
واشار الى ان غياب ائتلافه لا يؤثر في الاجتماع لان دولة القانون غير معنية بالحضور الى تلك الاجتماعات.

واضاف العوادي :" ان ائتلاف دولة القانون ليس وحده من لم يحضر اجتماعي النجف واربيل وان غالبية مكونات التحالف الوطني لم تحضر هي الاخرى ". ولفت الى ان حضور جميع تلك المكونات يعني انعقاد الاجتماع الوطني".

واكد العوادي ان ائتلافه لايقف وحيدا في مواجهة الازمة او مواقف مجتمعي اربيل والنجف، واشار الى ان كتلتي المجلس الاعلى والفضيلة اظهرتا مواقفهما وحتى التيار الصدري ليس بعيدا عن دولة القانون في القرارات الستراتيجية الحاسمة.
مبينا في الوقت نفسه ان ائتلاف دولة القانون غير معني بالرد على رسائل مجتمعي اربيل والنجف الموجهة الى التحالف الوطني ومن يرد عليها هو التحالف نفسه لا غير.
واوضح ان التحالف الوطني يتعامل مع مهلة الاشهر الستة التي خرج بها اجتماع النجف بانها تمنح الاخرين المهلة نفسها للمضي بالاصلاحات لان جميع الكتل السياسية شركاء في المسؤولية والمجتمعون يمثلون 80 % من المشهد الحكومي والبرلماني.

صحيفة / الدستور / نشرت معلومات عن حصول توافق عراقي ايراني بوجه ما وصف بمؤامرة تركية لاسقاط المالكي..وتحدثت عن احتماع تشاوري ثالث محتمل .

ونقلت الصحيفة عن مصادر ، لم تكشف عن هويتها : " ان طهران ابلغت المالكي بانها متيقنة من اتصالات تركية واسعة ومؤثرة مع قوى عراقية لاسقاطه وان التوافق الايراني العراقي سيوفر للمالكي حبل النجاة ".

واكدت المصادر ، حسب / الدستور / : " ان نائبا في كتلة الاحرار اوضح بأن الصدر قد يبقى لفترة طويلة في مدينة النجف تاركاً مدينة قم الايرانية بسبب خلافات مع القيادة الايرانية حول دعم الصدر لعملية الاطاحة بالمالكي ".

على صعيد متصل ، قالت الصحيفة ان المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا نفى تحديد مهلة ثلاثة اشهر للمالكي لتنفيذ النقاط التي خرج بها الاجتماع التشاوري في اربيل والنجف.

ونقلت عن الملا انه :" تم تشكيل لجنة لتحديد الية تنفيذ البنود المتفق عليها، وان هناك اجتماعا تشاوريا ثالثا من المحتمل ان يعقد في نينوى".

وقال الملا في اتصال هاتفي من عمان انه :" تم تشكيل لجنة سميت بلجنة (خلية الأزمة) من قبل المجتمعين الذين حضروا الاجتماع التشاوري لتحديد الية تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اربيل، وهي البنود التسعة التي ارسلها مقتدى الصدر للتحالف الوطني"./انتهى