بغداد/نينا/ اكدت اللجنة المالية النيابية وجود توجه داخل اللجنة وبعض اعضاء مجلس النواب برفض قانون الاقتراض الداخلي المرسل من الحكومة".

وقال عضو اللجنة احمد حمة رشيد :في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان البرلمان سيقرأ قانون الاقتراض الداخلي قراءة اولى لنرى مدى قبول مجلس النواب به، مشيرا الى وجود طرح داخل اللجنة المالية من بعض الاعضاء وايضا من بعض عضاء مجلس النواب برفض هذه القانون من حيث المبدأ ، .

وتابع انه في حال تم رفض المقترح الاول سنلجأ الى المقترح الاخر وهو تقليل الاقتراض ، وكل هذه الامور ستناقش بعد ان يعقد مجلس النواب مرة اخرى جلساته التي اجلت الى اشعار اخر".

واوضح " "ان اللجنة المالية استضافت في وقت سابق وزير المالية وكبار الموظفين والمسؤولين التنفيذيين وعدد من المدراء العامين ، وتم توجيه سؤال شفهي للوزير على الايرادات والخطة الاقتصادية من قبل اللجنة المالية ، وتم تزويدنا بتوتل الايرادات ولكن لا نعرف حجم النفقات للدولة لشهر واحد ".

وبين ان وزارة المالية معنية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ، ولا توجد معلومات لدى اللجنة المالية بحجم الاموال المتوفرة لديها ليتم توزيع الرواتب بموعدها المقرر ".

ولفت الى ان بيانات الحكومة ووزارة المالية وشركة سومو بشأن حجم الايرادات الداخلة الى خزينة الدولة متضاربة ،وبالتالي لانعرف السبب الرئيسي لتاخير الرواتب للشهر الثاني على التوالي "./انتهى9





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام