بغداد/ نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ،ان عدد المصارف الخاصة بات اكبر من اية دولة من دول اكبر اقتصاديا بمئات المرات من العراق دون ان يكون لها اي دور تنموي.
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" التوسع في منح اجازات تاسيس المصارف جعلها دكاكين تم تاسيسها للاستحواذ على حصص من مزاد البنك المركزي دون ان يكون لها اي اثر تنموي او ائتماني على اقتصاد البلاد".
واضاف ان" الغاء اجازات ٩٠ بالمئة من المصارف الخاصة لن يؤثر ولا بشكل بسيط على الحركة الاقتصادية في البلاد بل سيكون لها اثر ايجابي وليس العكس".
واعرب عن استغرابه من الجدوى الاقتصادية لهذا التوسع في منح اجازات المصارف بدلا من حث القائمة حاليا على زيادة راسمالها وممارسة ادوار ائتمانية حقيقية دعما لحركة التنمية في البلاد".
وتابع، ان "ادارة البنك المركزي الجديدة مطالبة بتصحيح مسار المنظومة المصرفية وجعلها مساهما حقيقيا في التنمية عبر تشجيع المصارف المتخصصة وتوجيه الاموال نحو مجالات الاصلاح المجتمعي والطاقة النظيفة والمشاريع الصغيرة بدلا من التنافس على حصص من مزاد العملة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" التوسع في منح اجازات تاسيس المصارف جعلها دكاكين تم تاسيسها للاستحواذ على حصص من مزاد البنك المركزي دون ان يكون لها اي اثر تنموي او ائتماني على اقتصاد البلاد".
واضاف ان" الغاء اجازات ٩٠ بالمئة من المصارف الخاصة لن يؤثر ولا بشكل بسيط على الحركة الاقتصادية في البلاد بل سيكون لها اثر ايجابي وليس العكس".
واعرب عن استغرابه من الجدوى الاقتصادية لهذا التوسع في منح اجازات المصارف بدلا من حث القائمة حاليا على زيادة راسمالها وممارسة ادوار ائتمانية حقيقية دعما لحركة التنمية في البلاد".
وتابع، ان "ادارة البنك المركزي الجديدة مطالبة بتصحيح مسار المنظومة المصرفية وجعلها مساهما حقيقيا في التنمية عبر تشجيع المصارف المتخصصة وتوجيه الاموال نحو مجالات الاصلاح المجتمعي والطاقة النظيفة والمشاريع الصغيرة بدلا من التنافس على حصص من مزاد العملة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
