وقال الحلفي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "استناداً للصلاحيات الدستورية بموجب المادة (61) من الدستور والمادة 27 سابعاً من قانون مجلس النواب العراقي رقم 13 لسنة 2018 وجهنا كتاباً رسمياً لرئيس هيئة النزاهة، داعين فيه إلى إجراء زيارة ميدانية وفتح التحقيق بموضوع (محطتي دیزلات الكاظمية والحرية2) التابعتين لوزارة الكهرباء المتوقفتين عن العمل".
وأضاف الحلفي "اننا شخصنا اثناء زيارتنا لموقع محطة ديزلات الكاظمية التي شيدت عام 2012 والتي تحتوي معدات جاهزة للتشغيل قيام أحد الوزراء السابقين بنقل المحولات الرافعة (132/11 KV) عامي 2017 و 2018 على التوالي مما تسبب بإيقاف المحطة بالكامل ولحد الان لم يتم تعويضها بأي محولة في وقت البلد بحاجة للميكاواط الواحد"، لافتاً إلى أنها "تكلف الدولة 3 أضعاف الكلفة التي تدفعها الوزارة لاستيراد الطاقة أو شرائها من المستثمرين من كلف إنتاج وتشغيل محطات الديزل".
وأوضح الحلفي ان "مشروع محطة الحرية2 تعاقدت عليه وزارة الكهرباء مع وزارة الصناعة الشركة العامة للأنظمة الإلكترونية عام 2014 وهي محطة سعة 22 ميكاواط"، مشيراً إلى أنه "لم ينجز لحد الآن بالرغم من رصد التخصيصات المالية من قبل الوزارة".
وتابع الحلفي ان "هذا التأخير في عمل محطة الحرية2 يؤدي بالنتيجة لأضرار بالمحركات بسبب عدم تشغيلها"، لافتا الى انه "يتسبب أيضاً بخسارة الطاقات التوليدية في وقت البلد بأمس الحاجة إليها".
وأكد الحلفي "ضرورة قيام رئيس هيئة النزاهة بسحب جميع الأوليات ومعرفة أسباب التأخير وأسباب عدم سحب العمل وانهاء العقد لحد الآن"، مشدداً على "أهمية اعلامنا نتائج التحقيق"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام