بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان محاكمة الفرنسيين الدواعش يتم وفق قانون العقوبات العراقي ".
واوضح التميمي :" ان كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي و٥٣ من قانون الأصول الجزائية و١٤ و١٥ من القانون المدني ، سواء كان الجاني عراقيا ام اجنبيا ".
واضاف التميمي :" ان المنتمين لداعش ويسلمون إلى العراق ، يمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة ٩ من قانون العقوبات العراقي التي نصت على ان اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي العراقي يطبق عليها القانون العراقي ،وبما أن دول هولاء الدواعش رفضت تسلمهم فإن محاكمتهم في العراق " .
وبخصوص انشاء محكمة دولية لمحاكمتهم اوضح :" ان هذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا ، لان اهم شيء في هذه المحاكم الدولية هو نفقاتها "، مبينا انه : يمكن للعراق اخذ مصاريف محاكمة هؤلاء المتهمين من دولهم لان هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح التميمي :" ان كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي و٥٣ من قانون الأصول الجزائية و١٤ و١٥ من القانون المدني ، سواء كان الجاني عراقيا ام اجنبيا ".
واضاف التميمي :" ان المنتمين لداعش ويسلمون إلى العراق ، يمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة ٩ من قانون العقوبات العراقي التي نصت على ان اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي العراقي يطبق عليها القانون العراقي ،وبما أن دول هولاء الدواعش رفضت تسلمهم فإن محاكمتهم في العراق " .
وبخصوص انشاء محكمة دولية لمحاكمتهم اوضح :" ان هذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا ، لان اهم شيء في هذه المحاكم الدولية هو نفقاتها "، مبينا انه : يمكن للعراق اخذ مصاريف محاكمة هؤلاء المتهمين من دولهم لان هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
