اسطنبول /نينا/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد و/التخلص من دستور الانقلابيين/ .
وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا : أن مجلس الدولة ضامن لتحقيق مجرى العدالة وتطبيق القانون مشيرا إلى أن "الهدف الرئيس لكل المؤسسات القانونية أيا كان مسماها، هو تحقيق العدل".
واكد اردوغان ان الشعب التركي واجه سابقا العديد من حالات انعدام العدالة والظلم وان النظام العدلي تعرض كثيرا لهجمات من أطراف انقلابية وآخرها جماعة فتح الله غولان" مشيرا الى ان الانقلابيين أرادوا تقويض العدالة في تركيا لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك .
وشدد الرئيس التركي على ضرورة فرض رقابة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي.. وألا تتحول هذه المحافل الى أدوات للضغط"، مشيرا إلى أن "حملات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض لها عاملو المؤسسات القضائية والقانون".
وقال اردوغان : "مؤسسة السياسة ليست فوق المساءلة والانتقاد، وكذلك مؤسسات القضاء والقانون.. إذا كانت قرارات القضاء غير مرضية، فمن حق الناس انتقادها.. ولكن التحريض على مؤسساتنا القضائية وتشويه صورة منتسبيها، هي أمور غير مقبولة".
واضاف : "يجب الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية.. ولا يمكن قبول القضاء منحازا لطرف دون آخر ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا : أن مجلس الدولة ضامن لتحقيق مجرى العدالة وتطبيق القانون مشيرا إلى أن "الهدف الرئيس لكل المؤسسات القانونية أيا كان مسماها، هو تحقيق العدل".
واكد اردوغان ان الشعب التركي واجه سابقا العديد من حالات انعدام العدالة والظلم وان النظام العدلي تعرض كثيرا لهجمات من أطراف انقلابية وآخرها جماعة فتح الله غولان" مشيرا الى ان الانقلابيين أرادوا تقويض العدالة في تركيا لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك .
وشدد الرئيس التركي على ضرورة فرض رقابة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي.. وألا تتحول هذه المحافل الى أدوات للضغط"، مشيرا إلى أن "حملات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض لها عاملو المؤسسات القضائية والقانون".
وقال اردوغان : "مؤسسة السياسة ليست فوق المساءلة والانتقاد، وكذلك مؤسسات القضاء والقانون.. إذا كانت قرارات القضاء غير مرضية، فمن حق الناس انتقادها.. ولكن التحريض على مؤسساتنا القضائية وتشويه صورة منتسبيها، هي أمور غير مقبولة".
واضاف : "يجب الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية.. ولا يمكن قبول القضاء منحازا لطرف دون آخر ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
