وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية :" ان الوزيرة طيف سامي شاركت والوفد المرافق لها في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة للفترة ما بين 15 و20 نيسان في واشنطن ، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والتنمية الاقتصادية والاستقرار المالي ، وغيرها من القضايا ذات الصلة، بالاضافة إلى جلسات عامة وندوات ومشاورات جانبية.
و استهلت الوزيرة مشاركتها، في الاجتماع الوزاري برئاسة المدير العام لصندوق النقد الدولي كرستالينا غور غييفا وحضور وزراء المالية ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي ، الذي تركزت مناقشاته حول تحديد ستراتيجيات الحفاظ على الاقتصاد الكلي وادارة القدرة على تحمل الديون، الى جانب التركيز على تبادل الرؤى والخبرات في ما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية وتعزيز اداء المؤسسات والتغيرات المناخية ودعم المشاريع الصديقة للبيئة.
كما دعت اعضاء الصندوق الى مساندة شعب غزة والوقوف الى جانبهم وتم طرح ضرورة ان تنفذ البلدان إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك طريق تقوية المؤسسات ، بالإضافة إلى هذا، يمكن للبلدان اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، وذلك بالحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية.
كما تضمن جدول أعمال الوفد العراقي المشاركة في الإجتماع المنعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، الذي جرى خلاله تسليط الضوء على إمكانية تعزيز دخول العراق في برامج الدعم الخاصة لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين عبر تفعيل مجالات الشراكة مع الصندوق.
وخلال الإجتماعات الجارية، عقدت وزيرة المالية طيف سامي إجتماعاً تنسيقيًا مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق جان كيوم ، و تناول الإجتماع مناقشات حول آفاق نمو الإقتصاد العراقي من خلال البرنامج الإصلاحي الحكومي الهادف إلى تعزيز نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، بالإضافة إلى مساعي التحسين من البنى التحتية الرئيسة مثل مشروع ميناء الفاو ومشاريع الطاقة والزراعة والصناعة والنقل وغيرها من المشاريع ذات الأبعاد التنموية المستدامة.
وفي سياق متصل، أجرت وزيرة المالية اجتماعًا مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا التابعة للصندوق، وناقش الإجتماع مجموعة من القضايا الإقتصادية وأبرز توقعات السياسات المالية، وأبرزها إقتراح العراق توفير برنامج دعم فني (غير مالي) من الصندوق، يمكن من خلاله رفد القطاع المالي للعراق بالخبرات والمختصين بذات المجال.
من جانبه، شدد الممثل الإقليمي على إلتزام الصندوق بدعم كافة برامج الإصلاح المالي والمصرفي والنقدي التي تتبناها الحكومة العراقية.
وتجمع هذه الاجتماعات السنوية محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديري القطاع الخاص وممثلي المنظمات المدنية والاكاديميين، لمناقشة قضايا ذات اهمية عالمية، بما في ذلك الرؤية اإحاطات الاقليمية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام