وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : المفروض من الحكومة السعي المستمر لاستعادة الاموال المهربة مبينا ان اجراءاتها لازالت متلكئة بهذا الشأن .
واضاف العقابي : للاسف الحكومة لم تقدم التقرير المتفق عليه للبرلمان حول خطواتها بهذه المسالة .
واوضح : نحتاج إلى تشريع قانون ينظم عملية الاسترداد من خلال الاستعانة بخبراء ماليين وخبراء بالقانون الدولي من اجل صياغة قانون يتوافق مع القوانين الدولية .
وشدد العقابي على : الحاجة ايضا الى جرد مالي عبر الخبراء العراقيين المختصين بالجانب المالي بالاستعانة بشركة مالية دولية لجرد الاموال المهربة منذ حكومة علاوي لحد الان./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام