بغداد/نينا/ دعا الخبير القانوني علي التميمي الى أبعاد النفوذ السياسي عن سبل مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق.
وطالب التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" بانشاء محكمة متخصصة وفق المادة ٨٩ من الدستور تحقيقا ومحاكمة وليس خاصة لان الدستور يمنع في المادة ٩٥ انشاء المحاكم الخاصة ويحاط عملها بالاستقلالية التامة والحماية والسرية وفق مبدا استقلالية القضاة وان تكون هذه المحكمة مرفدة بافضل القضاة من الصنف الأول".
كما دعا إلى أبعاد النفوذ السياسيى عن الأداء القضائي ومنع أصحاب النفوذ من استخدام التأثير السياسي والمالي في التأثير على المحكمة وفق مبدا لا أحد أقوى من الحق ولا من القانون... والقضاة قلوب الله في الأرض
وعن الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار أمريكي، رأى التميمي انه :" يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق ...وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ ..وايضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٧" ...
واشار الى ان القوة التنفيذية ...التي تنفذ اوامر القبض والتحري ومنع السفر بحق هولاء الأشخاص تحتاج ان تكون قوة ضاربة تمثل الشعب ..واذا انيطت المهمة لجهاز مكافحة الإرهاب فهو الافضل ...وايضا لابد من السرية في التحقيق..وان لايستثنى أحد...والقرار أخيرا للقضاء./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وطالب التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" بانشاء محكمة متخصصة وفق المادة ٨٩ من الدستور تحقيقا ومحاكمة وليس خاصة لان الدستور يمنع في المادة ٩٥ انشاء المحاكم الخاصة ويحاط عملها بالاستقلالية التامة والحماية والسرية وفق مبدا استقلالية القضاة وان تكون هذه المحكمة مرفدة بافضل القضاة من الصنف الأول".
كما دعا إلى أبعاد النفوذ السياسيى عن الأداء القضائي ومنع أصحاب النفوذ من استخدام التأثير السياسي والمالي في التأثير على المحكمة وفق مبدا لا أحد أقوى من الحق ولا من القانون... والقضاة قلوب الله في الأرض
وعن الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار أمريكي، رأى التميمي انه :" يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق ...وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ ..وايضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٧" ...
واشار الى ان القوة التنفيذية ...التي تنفذ اوامر القبض والتحري ومنع السفر بحق هولاء الأشخاص تحتاج ان تكون قوة ضاربة تمثل الشعب ..واذا انيطت المهمة لجهاز مكافحة الإرهاب فهو الافضل ...وايضا لابد من السرية في التحقيق..وان لايستثنى أحد...والقرار أخيرا للقضاء./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
