وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " العقبة الاكبر التي تواجه تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي تم تدويره من الدورات السابقة ، هي ضمان تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب وليس نصاب الحضور فقط داخل جلسة التصويت "، مشيرا الى ان " تمرير القانون الجديد يتطلب تصويت مالايقل عن 250 نائبا لتشريعه ".
واضاف " في حال عدم استكمال التصويت على القانون ، هناك مقترحات لإجراء تعديل على المادة (3) من الامر رقم 30 الخاص بالمحكمة الاتحادية ، وهي المتعلقة بتعيين او استبدال اعضاء جدد في المحكمة "، مبينا ان " تعديل المادة 3 لا يحتاج الا للتصويت بالاغلبية البسيطة ".
واوضح ان " القانون الجديد قطع مراحل متقدمة من النقاشات بعد استكمال كافة الاجراءات والصياغات القانونية ".
وكان مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا في جلسته التي عقدها 30 حزيران العام الماضي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام