وقال مقرر اللجنة النائب محمد الغزي في تصريح صحفي إن "جلسات البرلمان المقبلة ستتركز على مناقشة قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات للإسراع بتمريرهما"، لافتا إلى أن "اللجنة القانونية ستعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية والخبراء في المفوضية لإكمال قانون الانتخابات".
وأشار إلى أن "اتفاق الكتل السياسية على الدوائر الانتخابية كفيل باكمال وتمرير قانون الانتخابات"، مؤكدا أن "تعطيل قانون المحكمة الاتحادية يعد خرقا دستوريا كونها الجهة الوحيدة المخولة بتفسير الدستور والمصادقة على نتائج الانتخابات".
وطالب الغزي جميع النواب بحضور الجلسات المقبلة لغرض استكمال القانونين، لافتا إلى أن لجنته أكملت الإجراءات كافة بشان قانون المحكمة الاتحادية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام