بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء باجراءات الحكومة لمكافحة الفساد وتداعيات ازمة الكهرباء.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر قولها ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض وزراء حكومته يتعرضون الى ضغوط سياسية في موضوع محاربة الفساد،.
وقالت مظفر”: ان ائتلاف النصر يدعم اجراءات حكومة الكاظمي الهادفة لبسط سلطة الدولة على بعض المنافذ البرية والبحرية، ويطالبها بنفس الوقت بشمول جميع بوابات الدولة ومنافذها البرية والبحرية والجوية بنفس الاجراءات لضمان امتداد سلطة وسيادة الدولة على جميع منافذها من شمالها لجنوبها.
واشارت الى ان الائتلاف يشدد على انّ سيادة الدولة لا تتجزأ، وعلى السلطات الاتحادية ممارسة صلاحياتها الدستورية على جميع اراضي الدولة، لحفظ وحدتها وسيادتها من الفوضى والتمرد و الاستلاب.
واضافت مظفر: ان الحكومة تواجه ضغوطا سياسية في محاربة الفساد، وتحتاج الى اتخاذ خطوات قوية، مبينة ان هناك ضغوط كبيرة مورست على رئيس الوزراء وبعض الوزراء من قبل بعض الكتل التي لا ترضى بإجراءات الحكومة في محاربة الفساد.ودعت الى ضرورة إعطاء فسحة لرئيس الوزراء لكي يتحرك بعيدا عن أية ضغوط، مؤكدة أن مسألة تطبيق محاربة الفساد يجب أن تشمل الجميع وأن لا تقتصر على جهة دون أخرى.وشددت على أن يكون هناك منهج حكومي واضح لمحاربة الفساد.
وبشأن سياسة الحكومة بالانفتاح على دول الجوار اكدت مظفر، ان توسيع قاعدة العلاقات العراقية مع دول العالم ضرورة تمليها المصالح وتداخل الملفات على جميع الاصعدة، وبالذات دول الجوار، لافتة الى ان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي كان الرائد لها بفتح افاق التعاون على قاعدة المصالح المشتركة والسيادة العراقية التامة.
وتابعت: ان من المصيري للدولة العراقية مراعاة عدم الانضمام لاي محور اقليمي او دولي، لتجنب صراع المحاور على ارضه، ويمكن للعراق وبسياسات متوازنة غير منحازة لاي محور من تحقيق مصالحه باقل الخسائر الممكنة.
واوضحت انه يمكن للعراق ان يكون جسر تواصل بين المحاور المتصارعة بدل ان يكون ساحة لاجنداتهم، شرط توافر الرؤية والارادة السياسية لدى قيادته، مؤكدة لا بديل عن التعاون بين دول المنطقة لتجاوز ازماتها السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
واشارت الى ان الاستسلام للسياسات العدائية سيجر المنطقة الى الانهيار الشامل، وما لا تستطيع تحقيقه دول المنطقة بالسلام فلن تحصل عليه بالصراع والحرب.
بدوره، دعا النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الى ضرورة فرض الحكومة سيطرتها الكاملة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمكافحة الفساد والابتزاز المستشري فيها.
وقال الزيادي”: أن خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من بينها تغيير القطعات العسكرية الماسكة للمنافذ بقوات جديدة تؤدي عملها بالتنسيق مع العمليات المشتركة تعدّ خطوة مهمة في القضاء على الفساد.
واشار الزيادي الى ان ربط المنافذ بكاميرات مراقبة ترتبط في بغداد سيسهل من عملية الاشراف والمتابعة”، مشدداً على أهمية اعتماد كادر فني متطور يعمل باليات حديثة لتسريع عملية دخول البضائع.
صحيفة الصباح اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن «الحكومة تعمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم»، وأنه وجّه الوزراء والدوائر الخدمية المعنية «بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
وقال الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء: إنه «لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا»، .
وأكد أن «القوات والأجهزة الأمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي، من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق، من أي جهة كانت.
صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، تاكيده ان الحكومة بصدد إتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء الشعب وتلبية احتياجهم.
ونقل بيان عن الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء القول ان (الحكومة تعمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم)،.
واضاف (وجّهنا الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه)، .
واردف بالقول (على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول الى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين)، مشيرا الى انه (لاتراجع عن تقوية مؤسسات الدولة والعمل جارٍ على تقويتها ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا)، .
وتابع ان (القوات والاجهزة الامنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي من اي استهداف او محاولة لخلط الاوراق، من اي جهة كانت).
وكان الكاظمي قد اتهم (جماعات وحكومات سابقة) بارتكاب عمليات (نهب وسلب) كانت وراء تدهور المنظومة الكهربائية ، داعيا لجنة التحقيق النيابية في ملف الكهرباء الى الاستعجال في تقديم تقريرها من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء.
واكد الكاظمي خلال تصريح متلفز (أشعر بألم شديد وأنا أرى شعبي وهو يعاني في الحر اللاهب بسبب الخراب في الكهرباء.وكنت أتمنى لو كان في اليد حلّ سحري ولكن للأسف، سنوات طويلة من التخريب، والفساد، وسوء الإدارة لا حلّ لها في يوم وليلة)، مضيفا انه (ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة، عمرها الفعلي شهران، أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة).
وتابع (أنا مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبب في معاناته، وأنا بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في كل الإخفاق في ملف الكهرباء وأدعو السلطة التشريعية الى الاستعجال في تقديم تقريرها ليضاف الى تحقيقاتنا من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء والخارجين عن القانون ودعاة الفوضى). /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
