بغداد/نينا/ حذر ائتلاف دولة القانون، من تمرير صفقة تمديد عقود شركات الهاتف النقال المشوبة بشبهات خسارة.
وقال الائتلاف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "فوجيء العراقيون بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عقود شركات الهاتف النقال خمس سنوات اخرى بعد انتهاء عقدها المبرم بينها وبين هيئة الاتصالات".
واضاف ان "هذا القرار يعد مخالفة صريحة لطبيعة العقود الحكومية التي تجري في جولات مزايدات او مناقصات علنية شفافة"، مشيرا الى ان "ذلك يعد تفريطا قانونيا اضافة الى اعتباره عقدا يجر الى تفريط وتضييع للمال العام في وقت احوج ما تكون فيه موازنة الدولة الى الدعم المالي غير النفطي".
وحذر الائتلاف من "تمرير هذه الصفقات المشوبة بشبهات خسارة اقل ما فيها انها لا تنسجم مع العقود الموقعة سابقا مع الشركات ذاتها"، مشيرا الى ان "نواب كتلة ائتلاف دولة القانون سيقومون بعملهم في استدعاء مجلس امناء هيئة الاتصالات ومساءلتهم".
ودعا الائتلاف "رئيس مجلس الوزراء الى ان ينهض بدوره الدستوري باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ويعمل على الغاء هكذا قرارات غير ايجابية"، مطالبا الكاظمي بـ"ان يصدر قرارا باستيفاء كافة الديون التي بذمة الشركات دون تأخير من اجل دعم الموازنة المالية".
واكد الائتلاف ان "على الكتل جميعا ان تتخذ موقفا موحدا بالتعاون مع الحكومة من اجل الوصول الى قناعة مشتركة لالغاء هذا القرار"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الائتلاف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "فوجيء العراقيون بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عقود شركات الهاتف النقال خمس سنوات اخرى بعد انتهاء عقدها المبرم بينها وبين هيئة الاتصالات".
واضاف ان "هذا القرار يعد مخالفة صريحة لطبيعة العقود الحكومية التي تجري في جولات مزايدات او مناقصات علنية شفافة"، مشيرا الى ان "ذلك يعد تفريطا قانونيا اضافة الى اعتباره عقدا يجر الى تفريط وتضييع للمال العام في وقت احوج ما تكون فيه موازنة الدولة الى الدعم المالي غير النفطي".
وحذر الائتلاف من "تمرير هذه الصفقات المشوبة بشبهات خسارة اقل ما فيها انها لا تنسجم مع العقود الموقعة سابقا مع الشركات ذاتها"، مشيرا الى ان "نواب كتلة ائتلاف دولة القانون سيقومون بعملهم في استدعاء مجلس امناء هيئة الاتصالات ومساءلتهم".
ودعا الائتلاف "رئيس مجلس الوزراء الى ان ينهض بدوره الدستوري باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ويعمل على الغاء هكذا قرارات غير ايجابية"، مطالبا الكاظمي بـ"ان يصدر قرارا باستيفاء كافة الديون التي بذمة الشركات دون تأخير من اجل دعم الموازنة المالية".
واكد الائتلاف ان "على الكتل جميعا ان تتخذ موقفا موحدا بالتعاون مع الحكومة من اجل الوصول الى قناعة مشتركة لالغاء هذا القرار"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
