بغداد/نينا/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحسم ما تبقى من تعارضات على مسار مشروع طريق التنمية، واستكمال تخطيط طريق النقل البري.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،ترأس اليوم الخميس، الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الستراتيجي، جرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته.
وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا، ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها، مؤكداً انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله.
ووجه السوداني" بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة، كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وزير النقل بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها.
ووجّه السوداني وزير الصناعة والمعادن باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع.
وفي جانب تخطيط المسار البرّي، ومسار الطريق السريع المخصص للعجلات والشاحنات، وجّه السوداني وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاون مع الاستشاري الإيطالي، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب.
واشار البيان" ان الاجتماع اقر التوجيه بتشكيل لجنة من؛ الكمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الكمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط.
واوضح البيان" ان السوداني وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بوضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله./انتهى ص
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،ترأس اليوم الخميس، الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الستراتيجي، جرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته.
وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا، ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها، مؤكداً انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله.
ووجه السوداني" بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة، كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وزير النقل بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها.
ووجّه السوداني وزير الصناعة والمعادن باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع.
وفي جانب تخطيط المسار البرّي، ومسار الطريق السريع المخصص للعجلات والشاحنات، وجّه السوداني وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاون مع الاستشاري الإيطالي، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب.
واشار البيان" ان الاجتماع اقر التوجيه بتشكيل لجنة من؛ الكمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الكمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط.
واوضح البيان" ان السوداني وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بوضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله./انتهى ص
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
