واكد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الذي ناقش خطة آلية عملها والمقترحات بشأن النصوص القانونية التي تحتاج الى تعديل لمواكبة التطورات العالمية الحاصلة في مجال الاستثمار المعدني والتغييرات الهيكلية في القطاع الصناعي التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة ويتلاءم مع التزامات العراق الدولية في قضايا المناخ .
واشار الى انه جرى خلال الاجتماع الاول تبادل وجهات النظر بشأن تلك الموضيع والمقترحات والملاحظات لغرض ادراجها ضمن توصيات محضر الاجتماع.
وتضم اللجنة اعضاء من ممثلي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام