صحف اليوم تهتم بردود الافعال على قرار السماح بدخول اللاجئين السوريين وتداعيات التفجيرات الاخيرة
25/07/2012 09:05:00
بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة صباح هذا اليوم الاربعاء ، الخامس والعشرين من تموز ، على موضوع سماح الحكومة باستقبال اللاجئين السوريين ، وتداعيات الخرق الامني الاخير والتفجيرات التي طالت بغداد وعددا من المحافظات ، اضافة الى مواضيع سياسية واقتصادية اخرى متنوعة وامنية .

صحيفة /البيان / نشرت اعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لاغاثة ومساعدة العراقيين العائدين وتهيئة مستلزمات استقبال اللاجئين السوريين .

ونقلت قول الدباغ :" ان الحكومة ستقوم ببناء مخيمات لاستقبال اللاجئين السوريين في منفذي ربيعة في محافظة نينوى والقائم بمحافظة الانبار " .

واشارت الصحيفة الى ان وزارة الهجرة والمهجرين عن دخول الوجبة الاولى من اللاجئين السوريين الى منفذ القائم الحدودي .

ونقلت عن معاون مدير عام دائرة شؤون المهجرين ستار نوروز قوله :" ان 60 لاجئا سوريا دخلوا امس الى الاراضي العراقية عبر منفذ القائم الحدودي .و ان الوزارة ستؤمن لهؤلاء اللاجئين السكن والطعام والماء وباقي احتياجاتهم " .

اما صحيفة /المستقبل/ فقد ركزت على انتقاد مجلس النواب ما وصفه بانتقاد َ مجلس النواب ازدواجية الموقف العراقي ازاء التعامل مع اللاجئين السوريين بعيد قرار رئيس الحكومة نوري المالكي السماح باستقبال الحالات الانسانية وفتح الحدود العراقية امام النازحين من الاحداث السورية.

وابرزت بهذا الخصوص تصريحا للنائب المستقل صباح الساعدي قال فيه :" ان التناقض في الموقف العراقي من ازمة اللاجئين السوريين جاء نتيجة التخبط في السياسات العامة للدولة، وان غياب تلك السياسات افضى الى اتخاذ قرارات ارتجالية ".

واضاف الساعدي ، حسب / المستقبل / :" ان تصريحات الناطق باسم الحكومة علي الدباغ برفض استقبال اللاجئين لم تكن من وحي رأسه ( اذا كان لرأسه وحي ). وان موقف الدباغ جاء بتوجيه من رئيس الوزراء لانه ناطق باسم رئيس مجلس الوزراء وما اعلنه تم بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة "، عادا ذلك التوجه :" لم يكن في محله ليعود معه المالكي ويستدرك بقرار آخر بعد أن قضى 17 عاما لاجئا في سوريا ".

وقال الساعدي :" ان هناك تخبطا وفوضى واضحة في ادارة ملفات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لان مجلس الوزراء باكمله لا يعرف ماذا يفعل. و ان رئاسة العراق للجامعة العربية تفرض عليه اتخاذ قرارات حكيمة تؤكد رصانة زعامته للجامعة العربية، و الموقف السياسي ازاء الازمة السورية شيء والموقف الانساني تجاه الشعب السوري شيء اخر تماما ".

فيما نقلت عن النائبة عن التحالف الكردستاني جولى حاجي :" ان تغيير الخطاب العراقي بين ليلة وضحاها احرج العراقيين اكثر من غيرهم ازاء موقفين متناقضين لاستقبال اللاجئين السوريين. والخطاب العراقي في الازمة السورية لم يكن واضح المعالم خلافا لرئاسته للجامعة العربية. والقرار الحكومي برفض قبول استقبال اللاجئين خرج عن الخطوط العريضة لسياسة الجامعة العربية ".

فيما نقلت صحيفة / المشرق / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر :" ان الحكومة العراقية لا تدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ولكنها عارضت قاعدة جديدة في العمل العربي ابتدعتها قطر وايدتها السعودية"، معتبراً / الشابندر / انهما جمعتا من وصفهم بـ"المرتشين العرب" على اتخاذ قرار ضد رئيس تتعامل معه المنظومة الدولية.

واشار الشابندر ، حسب المشرق ، الى :" ان العراق يدين جميع الانظمة الدكتاتورية التي عانى منها، ولسنا مسرورين بان يجارونا بلد يحكمه حزب البعث".

ولم يستبعد الشابندر :" ان تجمع قطر التجمع نفسه في المستقبل لاصدار قرار ضد العراق"، مؤكداً أن "المسؤولين العراقيين يتعاملون مع الاحداث بسوريا بمصلحة عراقية وقومية”. ودعا الحكومة العراقية إلى "التعامل بتحفظ مع اللاجئين السوريين كون العمليات الارهابية التي حصلت في العراق كانت بدعم من الخارج"، لافتاً إلى أن"السلاح الموجود عند المسلحين السوريين يضاهي ما تملكه الحكومة السورية”.

اما صحيفة الدستور فقد اهتمت بموضوع التفجيرات الاخيرة في بغداد والمحافظات والاجراءات المتخذة بعدها والتوقعات لما سيحدث مستقبلا .

وقالت الصحيفة في موضوعها الرئيس اليوم :" كشف مصدر استخباراتي رفيع المستوى ان الأجهزة الامنية المختصة سجلت بالفعل بعد تفجيرات امس الاول عودة لانشطة يقوم بها تنظيم القاعدة لا سيما في مناطق جوب وغرب بغداد".

ونقلت عن هذا المصدر :" ان المجاميع المسلحة التي دخلت الى بغداد عن طريق المناطق الشمالية كانت وراء تفجيرات الاثنين في العاصمة،وان عددا كبيرا من مجاميع المحافظات الشمالية كانت وراء التفجيرات.. و ستشهد بغداد تصعيداً امنيا واعلان حالات طوارئ خلال شهري تموز وآب".

واضافت / الدستور / نقلا عن مصدر امني مسؤول :" ان القائد العام للقوات المسلحة ،رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر امراً باقالة 33 ضابطاً برتبة عقيد فما فوق على خلفية التفجيرات التي ضربت عدة محافظات عراقية ومنها بغداد..

صحيفة / الغد / تناولت الموضوع ذاته وقالت :" تستضيف رئاسة مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع النيابية في جلسة استثنائية اليوم كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية على خلفية الخروقات الامنية الاخيرة ".
ونقلت عن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني النائبة اشواق الجاف:" ان اللجنة الامنية ستشارك في جلسة الاستضافة التي ستعقد في القاعة الدستورية في المجلس . وان الاستضافة ستشمل بطبيعة الحال الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية وكذلك الوكيل في وزارة الدفاع من اجل مناقشة اسباب الخروقات الامنية الدامية التي حدثت وراح ضحيتها العديد من المواطنين الابرياء بين شهيد وجريح ".

وتساءلت النائبة عن اسباب عدم قدرة القوات الامنية العراقية على مسك الملف الامني بشكل صحيح والعمل على حماية ارواح المواطنين الابرياء الذين استباحتهم العصابات الارهابية والتكفيرية قبل يومين ، بينما يفترض ان تكون تلك القوات على اتم الاستعداد والجاهزية للتصدي لتلك الهجمات بعد ان صرفت عليها الاموال الطائلة وخصصت لها موازنة مالية استثنائية .

صحيفة / الصباح / الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي كان موضوعها الرئيس اليوم عن زيادة رواتب الموظفين . وقالت بهذا الخصوص :" كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن توجه لزيادة رواتب الموظفين من اصحاب الرواتب المتدنية او الدرجات الدنيا من اجل تحسين مستواهم المعيشي، مؤكدة ان التركيز ينصب حاليا على قانون التقاعد الموحد ".

ونقلت عن عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب :" ان هذا الامر هو من اختصاص اللجنة المصغرة المشكلة من اللجنة المالية والغرض منها زيادة الرواتب المتدنية الى الحد الذي يستطيع فيه الموظف ان يلبي احتياجاته او يوازي التضخم الموجود حاليا في الاسواق العراقية، اضافة الى تقليل الفوارق والاختلاف في المخصصات والرواتب بين وزارات ومؤسسات الدولة".

وبشأن قانون المتقاعدين الموحد، قالت نجيب ، حسب / الصباح / :" ان التركيز ينصب الان على المتقاعدين، وان اللجنة ماضية في اجراءاتها والتركيز على المتقاعدين الذين يتسلمون رواتب متدنية ". .. معلنة عن عقد اجتماع قبل ايام مع رئيس هيئة التقاعد الوطني ومع مدير عام الشؤون التقاعدية، تم خلاله الاتفاق على ارسال مشروع القانون الجديد الذي يوحد رواتب المتقاعدين الى البرلمان، و يتضمن زيادة رواتب المتقاعدين وسيتم اقراره بعد شهر رمضان المبارك./انتهى