دولة القانون بين حكومة الاغلبية وحل البرلمان
07/06/2012 12:34:00
بغداد/نينا/ تقرير ..يتجه ائتلاف دولة القانون الى تشكيل حكومة اغلبية برلمانية او حل البرلمان في حال فشل سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

وبحسب نواب فان المالكي اصبحت ليس لديه ثقة بشركائه وانه سيشكل حكومة اغلبية سياسية والدعوة لعقد حوار واذا لم تنجح هذه الخطوة فسيتم الدعوة لحل البرلمان.

ويشيرالنائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري الى ان الامور تتجه الى تشكيل حكومة اغلبية عددية برئاسة المالكي من النواب الذين لم يصوتوا على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

واضاف انه لن يكون هناك اغلبية لكتل سياسية معينة بل لعدد من النواب وعلى الكتل الاخرى ان تشكل معارضة لمراقبة عمل الحكومة.

ويبين كلام الجبوري ان حكومة الاغلبية سيشارك بها دولة القانون والفضيلة والمجلس الاعلى الاسلامي والعراقية البيضاء والحرة وبعض النواب من كتلة الحل والاقليات وقد يشارك بها الاتحاد الوطني الكردستاني بينما سيكون في جانب المعارضة التيار الصدري والقائمة العراقية ونواب الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويشير النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي الى ان فشل سحب الثقة عن المالكي سيؤدي الى حكومة اغلبية واجراء حوارات واجتماع وطني وفي حال فشل هذا الامر فان الامر سيؤدي الى حل البرلمان.

وبحسب المادة 64 من الدستور فانه يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ويدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.

مقررة مجلس النواب باسمة بطرس ابدت استغرابها من طرح موضوع حل البرلمان بالرغم من دستوريته مشيرة الى ان البرلمان يعد المكان الوحيد لاستجواب المسؤولين.

فيما رأت النائبة عن القائمة العراقية سهاد العبيدي التي سحبت توقيعها من القائمة التي ارسلت الى رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ان المالكي سيلجا الى تشكيل حكومة اغلبية في حال فشل مشروع عملية سحب الثقة عنه .

وعبرت عن اعتقادها بان المالكي ، في حال فشلت عملية سحب الثقة عنه ، سيلجأ الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية ، وهذه الحكومة ستكون ناجحة واداؤها سيكون افضل ".

واضافت :" ان سوء الاداء في الحكومة اليوم هو بسبب الشراكة الوطنية ، ولا يمكن تحميل رئيس الوزراء مسؤولية التقصير في عملها لان كل الكتل السياسية مشتركة بها".

يذكر ان اجتماعات عقدت في اربيل والنجف والسليمانية شارك فيها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وعدد من النواب المستقلين تم فيها الاتفاق على جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديل عنه من قبل التحالف الوطني.

الا ان الكتل التي ترغب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بينت انها على استعداد لاشراك ائتلاف دولة القانون في الحكومة بل انها ستصوت لمرشح دولة القانون في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء واختاره التحالف الوطني.

وفي اتصالات اجرتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ مع نواب من كتلة الاحرار والتحالف الكردستاني والعراقية بينوا انهم مازالوا مصرين على موقفهم بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مشيرين الى وجود خيارات اخرى في حال لم يرسل رئيس الجمهورية جلال طالباني طلب سحب الثقة.

النائبة مها الدوري بينت في تصريح صحفي ان كتلتها مازالت مع خيار سحب الثقة عن رئيس الوزراء وانه في حال عدم ارسال طالباني لكتاب سحب الثقة فان هناك اليات سيتم اتباعها تفضي الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.


وتشير المادة 61 ثامنا ب اولا انه يحق لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وان لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.

وتنص الفقرة ثالثا من المادة نفسها انه يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

و تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

كما ان في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الاعمال./انتهى1