بغداد /نينا/ اكد البنك المركزي العراقي سعيه للحد من استخدام النقد (CASH) في البلاد، بسبب تحدي الجغرافيا والقضايا الأمنية التي تجعل نقل النقود داخل البلد صعبة ومحفوفة بالمخاطر.

وذكر البنك في بيان له اليوم "تتجه المساعي الى أتمتة عمليات التسوية للشيكات والرواتب وتفعيل أنظمة التشغيل الآلي للبطاقة الالكترونية، للحفاظ على المزيد من السيولة في الحسابات المصرفية".

واضاف "يعمل البنك المركزي حاليا مع جهات محلية وخارجية من اجل اصدار قانون خاص بكل انظمة الدفع الالكتروني ليتم العمل ضمن بيئة قانونية سليمة" مؤكداً ان "العراق يمتلك واحدا من أكثر أنظمة الدفع الالكترونية المتطورة في العالم وهو النظام المسؤول عن تبادل اوامر الدفع بين البنوك آليا وبأستخدام شبكة آمنة وفعالة".

واوضح ان "مسؤولية تشغيل وادارة حسابات التسوية بين المشاركين لضمان سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وعمليات المقاصة تكون محصورة بالبنك المركزي نفسه".

مبينا ان "انظمة الدفع العراقية تتكون من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي ونظام المقاصة الالية ونظام تسجيل الاوراق المالية الحكومية".

واشار الى انجاز "أتمتة السوق الأولية لنظام الأوراق المالية الحكومية والتي بدأ العمل عليها من قبل البنك وبالتشاور مع وزارة المالية في عام 2008 مع السعي لاتمتة فعاليات السوق الثانوية التجارية والتي من المؤمل العمل عليها قريبا".

وكان البنك المركزي اكد في وقت سابق ان "مشروع المقسم الوطني او نظام مدفوعات التجزءة يعد من اساسيات البنية التحتية المالية الجديدة للعراق".

وقال نائب المحافظ مظهر محمد صالح في تصريح سابق للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ "ان هذا المشروع سيقدم خدمة مصرفية كبيرة للمواطنين من خلال توحيد جميع المصارف، سواء الاهلية او الحكومية، بنظام المقسم الوطني الذي يهدف الى تحسين نظام المدفوعات في العراق".

واوضح "ان هذا النظام يعمل بالبطاقات الائتمانية والتي ستكون متاحة لجميع المواطنين لتسهيل عمليات التحويل المالي الداخلي بين الافراد في المحافظات كافة".

واضاف "ان هذا النظام يتيح سحب وتحويل مبالغ مالية من منافذ البيع او النقاط المخصصة للنظام لجميع المصارف والتي ستكون منتشرة في عموم ارجاء العراق". مشيراً الى ان "العمل بالمشروع الذي لا يحتاج الى تشريع قانون سينطلق في وقت قريب".

وذكر إن قانون البنك المركزي يسمح بإصدار لوائح وتنظيمات تخص نظام المدفوعات والمشاريع الخاصة بها كمشروع المقسم الوطني الذي يربط جميع المصارف الحكومية والخاصة بشبكة اتصالات موحدة./انتهى5