بغداد/نينا/توقع رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني إعادة التصويت على المادة رقم /3/ من مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .

وقال في تصريح صحفي :" ان عملية تعديل القانون رقم 36 لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي قد مرت بمراحل طويلة ومتعددة حتى وصل مقترح القانون الى شكله الحالي ، ولكن بعد التصويت عليه في البرلمان ظهرت اشكالية حول المادة رقم 3 فقط ، والتي تنص على (ان المفوضية تعتمد في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء) ".

واضاف :" عند شروعنا بتعديل هذه المادة تناقشنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول كيفية تقليل التزوير في سجل الناخبين ، وذلك لأن الاعتماد على البطاقة التموينية قد أدى في السنين السابقة الى تزوير واسع في سجلات الناخبين ، وقد اقترحوا علينا ان نعتمد على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء ، وأكدوا بأن هذه البيانات عادة تكون صحيحة بنسبة 98 بالمائة ".

وتابع كياني :" لقد أدخلنا هذه الفقرة في مقترح تعديل القانون تلافيا لحصول تزوير في سجلات الناخبين ، بناء على نصائح المفوضية ، وقرأناه قراءة اولى ، ولكن بعد فترة اتصلوا بنا واخبرونا بأنهم لا يتمكنون من تحديث من سجلات الناخبين اعتمادا على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء لأن ذلك قد يتسبب في تأجيل الانتخابات ، واقترحوا علينا إدخال تعديل جديد ينص على (ان المفوضية تعتمد في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء ، في حين تعتمد في اعداد سجل الناخبين على قاعدة البيانات الخاصة بها والمحدثة في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات) ".

واضاف :" وقد أخذنا هذا المقترح الى مجلس النواب ، وعند التصويت لم تحصل الموافقة عليه ، ورغم اعتقادنا بأن المفوضية قد تستطيع الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء اذا كان لديها الوقت الكافي لذلك لأنها بيانات دقيقة ، لكن حسب رأيهم فإن هذا قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات ، لذلك تباحثنا مع رئيس مجلس النواب بشأن إعادة التصويت مرة ثانية على المادة رقم /3/ فقط ".

واشار كياني الى أنه :" اذا كان هناك فارق كبير بين بيانات الجهاز المركزي للاحصاء وسجلات الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات ، فهذا يعني ان هناك عملية تزوير واسعة من خلال ادخال اسماء وهمية ، ويجب على الكتل السياسية ان تنتبه لهذه المسألة "./انتهى10