بغداد/نينا/انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عدم اتخاذ مجلس النواب اي اجراءات عاجلة بخصوص الخروقات الموجودة في البنك المركزي .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :"ان كل يوم تاخير في ايجاد الحلول السريعة لعمليات الاستنزاف لارصدة العراق من العملة الصعبة من خلال التهريب الى الخارج والفساد الحاصل في مزادات البنك لمركزي تجعل الوضع الاقتصادي في العراق يقترب من مرحلة اخطر من الفترة التي سبقتها".
واضاف:"ان شخصيات سياسية وحزبية متنفذه تعمل من خلال شركات معينة على توفير غطاء لغسيل اموال واستنزاف كبير للعملة الصعبة اضافة الى السياسات الخاطئة للبنك المركزي في التعامل مع التحديات الكبيرة للمرحلة وعدم تقديم الضمانات لرؤوس اموال المودعين من المواطنين والشركات المستثمرة في المصارف".
واكد المالكي :"ضرورة تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 وايقاف نزيف العملة الصعبة الذي وصل الى 220 مليار دولار منذ العام 2003 ولحد الان".
وكان البنك المركزي العراقي اكد ان التحويلات الخارجية للاموال لا تعني بالضرورة عملية غسيل اموال لان الالاف من العراقيين موجودون في مختلف دول العالم ويحتاجون الى الاموال التي يحولها لهم ذويهم.
وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في تصريح سابق " ان عدم وضوح معالم السياسة الاقتصادية وتداخلها بين الليبرالية والمركزية واختفاء او انعدام الانتاج المحلي جعلت رأس المال العراقي يغادر الى الخارج بدلاً من البقاء داخل البلد".
واشار الى ان احتمال وجود اشخاص فاسدين في البنك المركزي لا يعني ان كل ادارة البنك فاسدة، مشيراً الى سعي البنك لمكافحة الفساد ان وجد في مزاد بيع العملة./انتهى ف
|
