النجف/نينا/قال النائب عن كتلة المواطن عبد الهادي الحكيم ان تقديم نسخة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تختلف عن النسخة التي اتفقت عليها الكتل اعاق تشريع هذا القانون الذي كان من المقر ان يتم بداية الاسبوع الحالي.
وأضاف في تصريح لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان أهم التغييرات التي طرأت على النسخة المتفق عليها هو أن /المحكمة لا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها/ خلافا لما تم الاتفاق عليه من أنه يصح انعقادها بحضور ثلثي عدد أعضائها الـ 17 ".
وتابع الحكيم :" تم هذا التغيير المفاجيء بعد إصرار كتلة ـ لم يسمها ـ على عدم التصويت لصالح قانون المحكمة الاتحادية إلا بهذه الصيغة الجديدة التي تحقق أغراضها وتزيل مخاوفها ، كما قالت ".
واوضح :" ان أهم حجة ساقتها الكتلة التي تبنت هذا الرأي وأصرت على أن لا يمر قانون المحكمة إلاّ به ، هي قولها ان المحاكم العراقية جميعها لا يصح انعقادها إلا بحضور كامل أعضائها ، وكذلك المحاكم الدستورية العالمية ".
واستطرد :" في نظرنا ان كلا الحجتين باطلة , أما قولها إن جميع المحاكم العراقية لا يصح انعقادها إلا بحضور كامل أعضائها ، فهي دعوى مردودة ، ذلك أن محكمة التمييز العراقية وهي أعلى محكمة في الجسم القضائي العراقي يصح انعقادها بحضور أغلبية أعضائها لا جميعهم ".
واضاف الحكيم :" وأما أن المحاكم الدستورية العالمية لا تنعقد إلا بحضور جميع أعضائها ، فهي دعوى مردودة أيضا ، ذلك أن المحكمة الدستورية الألمانية مثلا تنعقد من دون حاجة لحضور جميع أعضائها ، بل إن المحكمة الدستورية المصرية ليس فيها نصاب للانعقاد ، بل نصاب للتصويت فقط ، وغيرهما من المحاكم الدستورية العالمية كثير "./انتهى
|
