بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس ، السادس والعشرين من تموز ، بلقاء رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك ، والنتائج المتوقعة منه . وتحدث بعضها عن احتمال تشكيل تحالف بين دولة القانون برئاسة المالكي ،وجبهة الحوار التي يرأسها المطلك . اضافة الى مواضيع سياسية وامنية اخرى .
عن موضوع المالكي ــ المطلك ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" انهت زيارة قام بها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لرئيس الوزراء نوري المالكي الاشكاليات التي حدثت مؤخرا، اذ وصف المطلك اللقاء بـ"الودي" و"الايجابي". وتتزامن هذه المستجدات، مع اطلاع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على مشروع الاصلاح ومعلومات عن لقاءات قريبة ستعقد في بغداد واربيل للتحضير للمؤتمر الموسع ".
واضافت / الصباح / ان القائمة العراقية وصفت زيارة المطلك لرئيس الوزراء بالايجابية بجميع المقاييس.
ونقلت بهذا الخصوص عن عضو القائمة قيس الشذر :" ان مسائل القناعات لا يمكن المجاملة بها، واننا نعتقد ان اية خطوة باتجاه الحوار والتوافق والوصول الى رؤية مشتركة لادارة البلد تعد ايجابية".واشار الشذر الى :" ان مثل هذه الخطوة لا يجب تنفيذها فحسب، وانما الدفع باتجاهها واجبار جميع قادة الكتل السياسية على التلاقي والتحاور فيما بينهم وطرح المتطلبات للوصول الى رؤية مشتركة للمشاكل ومحاولة تفكيكها وحلها".
صحيفة / الغد / ذهبت ابعد من ذلك ، وقالت تحت عنوان / الصدع يتلاشى وملامح تشكيل تحالف عابر للطائفية / :" وصلت مراحل التقارب بين زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم جبهة الحوار الوطني نائبه في رئاسة الوزراء صالح المطلك مراحل متقدمة تشكل التحالف العابر للطائفية المبني على اساس المواطنة ".
واضافت :" ان الزعيمين التقيا مساء الثلاثاء الماضي في اجتماع مغلق جرى بينهما جرى فيه التطرق الى كافة المشاكل العالقة بين الطرفين ".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الاجتماع :" ان المالكي والمطلك دخلا اجتماعا مغلقا وخاصا مع بعضهما بحضور محدود جدا لايتعدى اصابع اليد الواحدة ".
واضافت المصادر ، حسب / الغد / :" ان ما تسرب من الاجتماع يدل على انهما قد وصلا الى مراحل متقدمة جدا في حل المشاكل التي تعترض طريق تجاوز الازمة السياسية الحالية . وان الاجتماع تطرق الى تشكيل تحالف بين دولة القانون وجبهة الحوار اساسه المواطنة العراقية وكذلك لتحشيد جبهة وطنية كبيرة تمكنهما بداية من تشكيل اغلبية في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها بداية العام المقبل ".
واشارت المصادر الى :" ان الاجتماع المقبل لرئاسة الوزراء سيشهد حضور المطلك ليمارس مهامه نائبا لرئيس الوزراء ".
صحيفة /المشرق / من جانبها نشرت موضوعا رئيسا على صفحتها الاولى استهلته بالقول :" بالضدّ تماماً من حال (التوتر الشديد) بين العراقية والقانون، أظهر اللقاء الذي وُصف بـ(الودي) بين رئيس الوزراء نوري المالكي، ونائبه صالح المطلك، نوعاً من الاتفاق بصدد إجراء (مصالحة وطنية شاملة في البلاد، وعفو عام لجميع العراقيين باستثناء من ثبت تلطخ ايديهم بالدماء)، طبقاً لما قاله المطلك ، إضافة إلى (حلحلة الازمة السياسية في العراق عن طريق التفاهم والحوار من خلال وضع استراتيجية عامة لإدارة البلاد) ".
المحلل الاخباري لـ ( المشرق)، حسب ما جاء في الموضوع ، رأى الامر غاية في التعقيد، عندما قارن بين (تصريحات نارية رافضة) من زعيم القائمة، وعدد من اعضائها، وبين (تصريحات هادئة متفائلة) من قبل احد زعماء كتلها الرئيسة.
و اضافت الصحيفة انها ، بحثاً عن مقترب، سألت النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي، الذي اكد :" أن الجميع يسعى لاستقرار العملية السياسية. و ان كان المطلك يريد الوحدة للعراق ولشعبه ويسعى لخدمة الصالح العام فليجتمع وليناقش ورقة الاصلاح، وليطلع على نقاط ورقته، ليقف على ما ذكر فيها من نقاط ومشاكل خلافية. ولا ضير في تجاوب المطلك مع المالكي او غيره من اجل حل الازمة واستقرار البلاد وصولا الى استقرار الوضع الامني ".
وشدد الركابي على :" ان لقاء المالكي-المطلك اوحى بمؤشرات مفادها ان جميع السياسيين وقادة الكتل يريدون حل الازمة ويسعون لاستقرار العراق وبناء دولته بناء ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا ".
فيما نقلت عن النائب عن الكتلة البيضاء زهير الاعرجي :" ان اللقاء بين المالكي والمطلك ليس الأول انما هو اللقاء الثاني الذي تمت فيه تصفية الاجواء والمصالحة ما بين الطرفين". وقال انه علم من مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع ان ما تمخض عنه اللقاء من حديث مفاده انهاء الخلافات الشخصية الواقعة ما بين رئيس الوزراء، ونائبه، وتشديد المطلك على الانتباه للمؤامرات الاقليمية على العراق، ووجوب تكاتف جميع الاطراف، لبدء صفحة جديدة من التسامح مع كثيرين من ابناء الشعب وجدوا أنفسهم مطلوبين للنظام الحالي بسبب ولاءاتهم السابقة، علما ان البعض منهم لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين.
و يرى الاعرجي ، حسب / المشرق / :" ان لدى العراقية إصراراً على عدم التقارب "، واتهمها بالسعي لابقاء الازمة قائمة ما بين الاطراف. واعرب عن اسفه لصدور تصريحات غير مسؤولة، حسب تعبيره، ناظراً إليها على أنها تعيد تعقيد العملية السياسية كلما اقتربت من مشارف الحل.
قريبا من هذا الموضوع قالت صحيفة / المستقبل / :" اكدتْ القائمة العراقية انها ما تزال ترفض ورقة الاصلاح التي قدمها التحالف الوطني. واشارت الى ان تضمين اتفاق اربيل في تلك الورقة يكفل الخروج من الازمة الراهنة في وقت اقر التحالف الوطني فيه ان شركاءه السياسيين يبحثون عن تطمينات اكثر جدية سيقدمها لهم ".
ونقلت عن النائب محمد الخالدي :" ان بنود ورقة الاصلاح تتضمن جوانب ومحاور مهمة سيكون موقف القائمة العراقية منها رهنا بتنفيذها. و ان الورقة لا تخلو من نواقص كثيرة وان قائمته ما تزال ترفض هذه الورقة حتى الان".
واضاف الخالدي :" ان العراقية اطلعت على ورقة الاصلاح وترى ضرورة تضمينها اتفاق اربيل ليكفل ذلك سبل الخروج من الازمة الراهنة ".
مؤكدا ان طريق الخروج من الازمة ستنتهي تحت قبة البرلمان سواء كان ذلك بالاستجواب وسحب الثقة عن الحكومة او بتطيق الاصلاحات والمضي بتنفيذها.
فيما نقلت عن النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان :" ان ورقة الاصلاح مكملة لاتفاق اربيل وتدعم تنفيذ جميع البنود السابقة. وان الكتل السياسية ترى ان اتفاق اربيل لم ينفذ وورقة الاصلاح جاءت لمناقشة تفصيلات ذلك الاتفاق والخروج بسقوف زمنية لتنفيذه . و ان معطيات الواقع الحالي لاتقدم ضمانات كافية كتلك التي تبحث عنها الكتل السياسية ".
صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي ، تحدثت عن ضغوط امريكية لتحقيق الاصلاح . ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني اسامة جميل قوله :" ان الحكومة الاميركية تمارس ضغوطاً على الحكومة الاتحادية لاجراء الاصلاح، لأن فشل الحكومة العراقية يعود على اميركا. وان العملية السياسية تشهد أزمة ثقة بين الأطراف المشاركة فيها، والكتل السياسية التي اجتمعت في (اربيل-النجف) تعتقد أن ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف مجرد مناورة لكسب الوقت ".
وفي سياق متصل نقلت / المؤتمر / عن نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون:"ان ورقة الاصلاح لا تغني عن اتفاق اربيل الذي تشكلت على اساسه الحكومة. وان اتفاق اربيل كان واضحا في مضمونه الدستوري. و ورقة الاصلاح التي اعدها التحالف الوطني لا يمكن ان تكون بديلا عنه ". فيما أكد رئيس كتلة تجمع / عراقيون / النائب عن ائتلاف العراقية حسن الجبوري، تمسك قائمته بطلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وعدم ترك رئيس كردستان وحيداً في إصراره على الاستجواب.
وقال الجبوري :" إن القائمة العراقية مستمرة بموقفها الذي أجمعت عليه الكتل السياسية التي اجتمعت في (اربيل – النجف) وما تزال ثابتة على سحب الثقة من رئيس الوزراء عن طريق استجوابه "، مشيراً الى عدم وجود خيار آخر امام العراقية غير الاستجواب وهذا رأي رئيس الإقليم ايضاً. ورجح النائب عن العراقية، تقديم طلب استجواب المالكي، بعد عيد الفطر.
صحيفة / الدستور / نشرت اليوم موضوعا عن تهديدات وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي بفضح المنتفعين من صفقات الاسلحة مالم تتم تسوية قضيته واسقاط الاتهامات عنه .
واستهلت / الدستور / موضوعها بالقول :" عثر على جثة المرافق الشخصي لوزير الدفاع السابق عبدالقادر العبيدي قتيلا في ظروف غامضة ، بالتزامن مع الشروع في إدراج إسم الوزير على قائمة الانتربول الدولي نتيجة قضايا فساد كبرى تخص صفقات تسليح الجيش العراقي بطائرات الانتينوف الاوكرانية والمروحيات التشيكية اضافة الى ملفات فساد اخرى تتعلق بأموال ضخمة كانت تقدّم شهريا من قبل قادة الفرق لمكتب الوزير ".
واضافت الصحيفة :" ان العميد علي عكلة السعدون لقي مصرعه قبل أيام بطريقة لم يكشف عنها النقاب، كما أحيطت مراسم العزاء بأجواء غير طبيعية بعد التكتم على الرتبة العسكرية والوظيفة الهامة التي كان يشغلها كمرافق شخصي لوزير الدفاع السابق والإكتفاء بعبارة " يقام مجلس الفاتحة على روح الحاج علي عكلة السعدون " دون الخوض في أي تفاصيل..
ويرى مراقبون ، حسب الصحيفة :" ان مصرع العميد علي عكلة بالطريقة التي لقي بها حتفه يشكل فقدان حلقة مهمة من الحلقات التي قد تخدم العدالة عند الخوض في ملفات فساد وزارة الدفاع العراقية والمتعلقة في فترة مسؤولية الوزير السابق عبدالقادر العبيدي ، الذي عُيّن من قبل المالكي فيما بعد مستشارا للقائد العام للقوات المسلّحة بعد خروجه من وزارة الدفاع".
ونقلت عن مصدر قالت انه مقرب من العبيدي ان الاخير هدد بفضح اسماء المسؤولين في الدولة العراقية المنتفعين من صفقات السلاح والتي تقدر بمليارات الدولارات اذا لم تسو قضيته، رافضا في الوقت نفسه ان يكون كبش الفداء..
وقال المصدر:ان العبيدي اجرى اتصالا مع مسؤول رفيع طالبه بحسم قضيته وتسويتها من اجل عودته للبلاد وممارسة عمله الاعتيادي كمستشار للشؤون العسكرية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة وان لا يبقى مطاردا من قبل الانتربول كمتهم بالرغم من حمله جنسية امريكية تجعله في منأى من القضاء العراقي، مهددا بفضح كافة المسؤولين المنتفعين من صفقات السلاح./انتهى
|
