بغداد /نينا/ طلبت وزارة النفط من محكمة جنايات واسط ايقاف الاجراءات القانونية بحق اعضاء من مجلس محافظة واسط على خلفية "تجاوزهم" على موظفي حقل الاحدب النفطي بالمحافظة.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم: "ان إيقاف الإجراءات القانونية يأتي بعد إن قدم أعضاء من مجلس محافظة واسط الاعتذار لوزارة النفط لتجاوزهم على موظفي حقل الأحدب في وقت سابق".

وكان مجلس محافظة واسط ناشد رئيس الوزراء نوري المالكي التدخل لانهاء قضية الدعوى المقامة على المجلس بشأن حقل الاحدب النفطي.

وقال رئيس المجلس محمود عبد الرضا في مؤتمر صحفي عقده في السادس من الشهر الجاري: "ان اعضاء مجلس محافظة واسط خرجوا بامر اداري صادر من المجلس للوقوف على حجم الفساد المالي والاداري الكبير في الحقل ومطالبة ادارة الحقل ببعض الوثائق التي تتعلق بآلية منح العقود والمناقصات استنادا الى المادتين 12و 16من الدستور العراقي اللتين خولتا مجالس المحافظات الاشراف ومتابعة الشركات النفطية التي تعمل في محافظاتها ".

واضاف: "ان ادارة الحقل أوعزت الى قوة الحماية بمنع وفد المجلس من الدخول ووصل الأمر الى التهديد باستخدام السلاح من قبل حراس الحقل ضد نائب رئيس وأعضاء المجلس".

واوضح ان: "المجلس فوجئ باثارة موضوع قديم يخص حقل الأحدب النفطي من قبل بعض الجهات والإصرار على محاكمة نائب رئيس المجلس وأربعة من أعضائه ممن قاموا بزيارة موقع الحقل حينها للتحقق من قضايا الفساد الإداري والمالي الموجودة في الحقل وفقاً لقانون مجالس المحافظات رقم 21 والمادة 112 من الدستور العراقي".

يذكر ان عددا من موظفي حقل الأحدب تقدموا بشكوى قضائية ضد نائب رئيس مجلس المحافظة مهدي الموسوي وأربعة أعضاء آخرين بتهمة الاعتداء عليهم في السابع من تشرين الأول عام 2011 خلال زيارة وفد المجلس الى حقل الاحدب بصحبة عدد من الاعلاميين للتحقيق في قضايا فساد مالي واداري.

وقد اصدرت احدى المحاكم في محافظة واسط أمرا بالقاء القبض بحق /3/ من أعضاء مجلس المحافظة على خلفية الشكوى.

وصرحت رئيسة اللجنة الاعلامية في المجلس: "ان امر القاء القبض صدر استنادا الى المادة /365/ من قانون العقوبات، بعد ورود شكوى مقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بتهمة اقتحام حقل الاحدب النفطي والاعتداء على الموظفين داخل الحقل خلال زيارة قام بها وفد من المجلس الى موقع الحقل بعد ورود معلومات تشير الى وجود مخالفات ادارية ومالية فيه".

وسبق وان هدد رئيس مجلس محافظة واسط بتقديم استقالته والدعوة الى اعتصام في حال لم تصدر المحكمة الاتحادية حكماً لصالح اعضاء المجلس في الدعوى المقامة ضدهم. / انتهى2