بغداد/نينا/رفع البنك المركزي العراقي مشروع قانون المصارف الجديد الى مجلسي شورى الدولة والنواب لمناقشته واقراره .
وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان مشروع القانون يهدف الى الفصل بين الادارة والملكية ، حيث ان الادارة ستكون/حسب المشروع/ لقيادات لديها الخبرة المصرفية في القطاعين العام والخاص لتحرير العمل المصرفي من القيود الادارية التي تعرقل قيام المصارف بعملها ".
ومن المؤمل ان يناقش مؤتمر في مجلس النواب التشريعات القانونية الخاصة بالمصارف العراقية الحكومية والاهلية في الـ 25 من الشهر الحالي للوقوف على معوقات هذا القطاع والمشاكل التي تواجهه.
واشار صالح في تصريح سابق للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان جميع المصارف العاملة في العراق تعمل وفق قانون الشركات العامة المرقم 22 لسنة 1997 المعدل حيث لايمكن بموجب هذا القانون لجهة حكومية فرض غرامات مالية على جهة حكومية اخرى.
وذكر بانه من الضروري اعادة النظر في جميع التشريعات المصرفية سواء كانت للبنوك للحكومية او الاهلية لان القطاع المصرفي من القطاعات المهمة والرئيسة في عوامل التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات للعراق./انتهى5
|
