بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس ، الخامس من تموز ، باتفاق رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على حل الازمة السياسية ، اضافة الى مطالبات المالكي من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ، ومواضيع متفرقة اخرى .

وعن الموضوع الاول قالت صحيفة / الدستور / :" اتفق رئيس الحكومة نوري المالكي مع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر على انهاء الازمة الحالية "..

ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع : " ان علي سميسم ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التقى امس بالمالكي، وان سميسم امن اتصالا هاتفيا بين المالكي والصدر ، اتفقا خلاله على انهاء الازمة الحالية "..

وتابعت / الدستور / :" ان الامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي قال إن الوقت مازال مناسباً لعقد لقاء ثنائي بين الصدر والمالكي "..

وأضاف الاسدي:" ان السيد مقتدى الصدر سبق وان دعا المالكي للقاء ومازالت أبوابه مفتوحة أمام المالكي للحوار "، مشيراً الى ان التيار الصدري يسعى الى إيجاد حلول للأزمة..وان كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني ، تتابع بشكل مستمر عمل لجنة الاصلاحات ، وتأمل ان تكون هناك إصلاحات سريعة لمجمل القضايا السياسية والخدمية "، مؤكدا ان التيار الصدري سيواصل حضور اجتماعات التحالف الوطني الدورية كونه جزءا منه .

صحيفة / الصباح / من جانبها قالت :" مع الاعلان عن انتهاء المشكلة السياسية بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري بعد اتصال بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والشروع بمرحلة تعاون جديدة، يبدو ان جميع الخيارات الاخرى قد طويت صفحاتها امام بعض الاطراف باستثناء حوارات ترطيب الاجواء والشروع بمرحلة جديدة يسودها التفاهم وترك المماحكات السياسية".

واضافت / الصباح / ان علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء اكد ما اعلنه ممثل زعيم التيار الصدري الشيخ علي سميسم عن انتهاء المشكلة السياسية بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري ، وكشف عن اتفاق بين رئيس الوزراء والتيار الصدري يتضمن الشروع بمرحلة جديدة من التعاون من اجل الاصلاح والبناء وتقديم الخدمات ومساعدة الحكومة للتفرغ لانجاز ما مطلوب منها.

وتابعت الصحيفة قائلة :" يرى متابعون انه بعد اتفاق دولة القانون والتيار الصدري لم يبق امام بعض قيادات القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الا الجلوس الى طاولة الحوار، لاسيما انه لم يعد للاستجواب معنى، بعد خسارتهم 40 مقعدا نيابيا وهو عدد مقاعد التيار الصدري، أي ان مسألة سحب الثقة اصبحت ضربا من الخيال حتى لو تم طلب استجواب المالكي".

وعن ورقة الاصلاح التي يعدها التحالف الوطني ، قالت / الصباح / ، نقلا عن مصادر سياسية :" ان ابرز ما ستتضمنه ورقة الاصلاح مواضيع التوازن في القوات الامنية سواء كانت الدفاع أو الداخلية والمصادقة على مرشحي الوزارتين والهيئات المستقلة والعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء والنظام الداخلي، فضلاً عن التعامل مع وجهات نظر الكتل السياسية من خلال التحاور وتحديد موعد الاجتماعات معها من اجل الوصول الى مقتربات في ما بينها وبين التحالف الوطني، اضافة الى ملف اقرار القوانين المهمة كالنفط والغاز والعفو العام والمحكمة الدستورية، ومسألة التوافق الوطني والمصالحة".

صحيفة / المستقبل / ركزت على ردود الافعال على الاعلان عن اتفاق المالكي والصدر ، وقالت بهذا الخصوص :" فِي أول رد فعل على إعلان ممثل زعيم التيار الصدري الشيخ علي سميسم انتهاء ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، والبدء بتطبيق الاصلاحات ، اأكد التحالف الكردستاني مضيه في خيار سحب الثقة عن رئيس الحكومة، عاداً الاستمرار بالعمل في ظل حكومة يتزعمها ائتلاف دولة القانون امرا صعبا للغاية ان لم يكن مستحيلا ".

ونقلت عن النائب شوان محمد طه قوله :" ان التحالف الكردستاني لايزال متمسكا بموقفه الذي لا رجعة فيه وسيدعم جميع الجهود والمساعي لسحب الثقة عن الحكومة الحالية مهما كلفه ذلك ".

واضاف طه ، حسب / المستقبل / :" ان ائتلاف دولة القانون لم يترك للكتل السياسية أية حلول أو خيارات واعتمد سياسة التهميش والاقصاء والتفرد بالقرارات ولم يستمع الى الفرقاء السياسيين ولا لشركائه في الحكومة" ولفت الى ان "التحالف الكردستاني والاطراف السياسية الاخرى المطالبة بالاصلاحات كانت تتمنى ان تنطلق الاصلاحات بعد تشكيل الحكومة لكنها جاءت متأخرة ولا جدوى منها بعد الان".

اما صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي ، فقد نشرت الوثيقة التي تضمنت مطالب تقدم بها رئيس الحكومة نوري المالكي الى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي .

و قالت / المؤتمر / :"ان الوثيقة الصادرة في الـ20 من حزيران الماضي ، عن رئيس الوزراء نوري المالكي، تتضمن مطالبة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالإسراع في حسم مسألة التصويت بالموافقة من عدمها على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة الموافق عليهم من لجنة التوازن المتفق عليها، والاسراع في حسم مسألة التصويت بالموافقة من عدمها على تعيين المستشارين كافة في مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية والوزارات والهيئات المستقلة بصفتهم درجات خاصة».

واضافت :" ان الوثيقة التي حملت عنوان (استحقاقات دستورية)، تضمنت كذلك مطالب بالاسراع بالتصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع سلبا لترشيح بديل عنهم أو إيجابا لحسم الموضوع، والإسراع في حسم مسألة التصويت على قادة الفرق المقدمة حديثا ، مشيرة إلى أن الأسماء السابقة انتهت بانتهاء المدة المحددة لقائد الفرقة ".

كما نصت الوثيقة ، حسب / المؤتمر / على ضرورة الاسراع في تشريع قانون الأحزاب السياسية باعتباره ركنا أساسا للعمل السياسي المشروع ويحفظ أمن البلاد من التدخلات الخارجية عبر كيانات سياسية غير قانونية، والإسراع في تشريع قانون حظر البعث وواجهاته ومعاقبة العودة إلى تنظيماته المحظورة، والإسراع في التصويت على مرشحي مجلس الخدمة المدنية، والاسراع في تشريع القوانين التي مضت عليها مدة تصل إلى السنة والقوانين ذات الأولوية واللازمة لتسيير عمل الدولة، والمصادقة بالموافقة على التخصيصات المالية للبنية التحتية ومشاريع الدفع الآجل للاسراع في بناء الوحدات السكنية والمدارس والموانئ والكهرباء وغيرها».

كما أكدت الوثيقة على ضرورة «التصويت على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء ليأخذ دوره في إجراء تحقيقات ومحاكمات عادلة تدعيما للدولة وحماية للقانون»، مشددة على اهمية أن "لا يبقى المجلس محتضنا متهمين للقضاء لأن ذلك يخدش بمصداقيته ويمس بالأمن الاجتماعي".

صحيفة / المشرق / قالت عن هذا الموضوع :" حزمَة ترشيحات للمناصب الامنية والعسكرية، وحزمة قوانين بينها قانون الاحزاب وحظر البعث، والقوانين الاخرى المؤجلة تضمنتها وثيقة موجهة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تطالبه بالاسراع في حسمها، فهل البرلمان ملزم بإنجاز هذه التشريعات قبيل الوصول الى حل مع الكتل السياسية "؟.

وجوابا عن هذا التساؤل ، نقلت عن النائب عن القائمة العراقية حميد كسار الزوبعي قوله :" كان الاحرى برئيس الوزراء نوري المالكي ارسال هذه الرسالة قبل سنتين، وليس في الفترة التي تشهد الشد والجذب بين الكتل السياسية ".

وتساءل قائلاً: أين كان رئيس الوزراء من عمل الاصلاحات السياسية والحكومية طوال الفترة الماضية، وأي البنود طبقت من اتفاقية اربيل التي على اساسها تشكلت الحكومة والتي تحوي كافة المواضيع التي تناقش الآن في المشهد السياسي "./انتهى