السليمانية/نينا/ قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ان الاكراد لم يكونوا في يوم من الأيام سبباً في تأزيم الأوضاع بل ان التهميش واهمال الدستور والاتفاقيات هو السبب في تأزمها ،.
واضاف في كلمة القاها في حفل تخرج الدورة الـ/ 27/ لطلبة جامعة السليمانية مساء امس ان الاكراد ليسوا راغبين اطلاقاً في غمط حقوق الآخرين وبالمقابل ليسوا مستعدين للتخلي عن أرضهم وحقوقهم، بل ونتوقع تنفيذها وتحقيقها في أقرب وقت.
واشار الى ان مشكلات موازنة البيشمركة وقانون النفط والغاز وتوزيع ايراداتها لاتزال قائمة .

وقال بارزاني: هناك أزمة سياسية ودولية تعصف بالعراق، وأن الكرد والقيادة الكردستانية ليسوا سبباً في افتعال هذه الازمة، بل ان المشكلة ناجمة عن عدم تنفيذ الدستور العراقي والاتفاقيات، ونحن ككرد جزء من متضرري عدم تنفيذ الدستور، ما جعل الكرد والقيادة الكردية أن يبادروا الى تصحيح الوضع لان كل العملية السياسية والنظام الفدرالي في العراق مبنية على أساس الديمقراطية.
واوضح:" ان التوافقات ستتعرض الى الخطر في حال عدم تنفيذ الدستور وأن المواد والنقاط الدستورية المتعلقة باقليم كردستان لم تنفذ لحد الآن، وهي مصيرية بالنسبة للكرد، فالمادة (140) التي تحدد مصير مدينة كركوك وجزء كبير من أرض كردستان لم يتم تنفيذها، وهذا خرق واضح للدستور، مشيرا الى أن أهالي المناطق المقتطعة يتعرضون يومياً الى التهديد والقتل وبشكل علني ،.
وتابع ان موازنة البيشمركة لاتصرف ويحرم اقليم كوردستان من موازنة الدفاع في العراق، وكذلك في مجال الاستفادة من الثروات الطبيعية هناك تصريحات مخالفة للدستور، وان قانون النفط والغاز في العراق المتفق عليه مع الحكومة الاتحادية لم ينفذ هو الاخر وكذلك قانون توزيع واردات النفط،.
واشار بارزاني الى ان السياسة النفطية التي يتبعها اقليم كردستان أمنت لنا طاقة كهربائية في حين أن العراق لا يمتلك الا نسبة قليلة منها وزودنا كركوك بالكهرباء كما أن هناك أتفاقات بتزويد مدينة الموصل بالكهرباء أيضاً وبدلاً من أن تشكر الحكومة الفدرالية الاقليم بتزويد المواطنين بالكهرباء تتبع سياسة مغايرة لذلك ازاءه.
وأضاف: أن ثورة كردستان كانت منذ البداية ثورة دفاعية عن ارض كردستان وشعبها، ونحن لم نكن نطمح في حقوق وأرض الغير، ولن نتنازل عن حقوقنا وأرضنا والطريق الوحيد لمعالجة جميع المشكلات هو تنفيذ الدستور، وقد تحملنا الكثير ثم أن مطالبنا لاتخالف الدستور ورغم مرور الفترة الدستورية لتنفيذ مطالبنا ونحن الآن بانتظار تنفيذها جميعاً،.
وقال :"ان هذا الألتزام لايتحقق بالقول فقط بل عن طريق الاتفاقيات وبأسرع وقت، وعلى جميع الاطراف الكردستانية أن تكون موحدة لتنفيذ المواد الدستورية المتعلقة بالديمقراطية والفدرالية وحقوق الكرد في العراق ./ انتهى