بغداد/نينا/تقرير عدوية الهلالي : ( خلال عشر سنوات ، سيصل عدد العواصف الترابية التي تضرب العراق الى 300 عاصفة ويبقى للمواطن العراقي 60 يوما فقط ليستمتع بصفائها ).

فهذا الخبر الذي اطلقته وزارة البيئة ، يثير استغراب وخشية المواطنين من العيش في " غبار مزمن ".

ولأن بعض المواطنين كانوا يفضلون الغبار على الحر لأنه يخفف من حدته ، فقد صار من المتوقع ان يحمد العراقيون الله على المعاناة من الحر بدلا من ان يصبحوا زبائن دائميين في عيادات اطباء الامراض الصدرية والتنفسية !!

زحف التصحر..
وتستند وزارة البيئة في تصريحها على تكهنات علمية ، بحسب وكيلها كمال حسين لطيف ، الذي يؤكد زيادة مستوى وعدد العواصف الترابية في السنوات المقبلة بالمقارنة مع ما سجلته الوزارة قبل اربع سنوات.

ودعا لطيف الحكومة الى وضع حلول جدية ومعالجات ناجعة للحد من زحف التصحر والتنسيق مع دول الجوار لمواجهة هذه المشكلة ، محذرا من الاضرار البيئية والصحية وحتى الخسائر الاقتصادية التي ستخلفها هذه العواصف واهمها قطاع الكهرباء والتي ستصل وحسب تقديرات اولية الى اكثر من مئة مليون دولار سنويا.

ويؤكد هذا المسؤول ان وزارة البيئة او الزراعة غير قادرة على القضاء على العواصف التربية او معالجة التصحر لوحدهما لأن هناك تغيرا مناخيا في المنطقة ، والاختلاف في مناسيب سقوط الامطار واحد من تلك الكوارث التي ادت الى تهشم التربة في مناطق مدخل السهل الرسوبي والمناطق الاخرى التي تأتي منها العواصف الترابية.

من جهته ، يؤكد عامر شاكر حمادي معاون المدير العام للهيئة العامة لمكافحة التصحر ، قيام الهيئة بالعديد من المعالجات للتصحر ، على الرغم من ان العواصف الغبارية هي واحدة من اسبابه الكثيرة.

فهناك مشكلة الكثبان الرملية التي تطمر اثناء زحفها قنوات الري والبزل وترفع بالتالي كلفة صيانتها ، كما يؤدي زحفها على المشاريع الزراعية الى قلة الانتاج الزراعي.

وهناك سبب آخر ـ كما يقول حمادي ـ هو دخول القوات الاجنبية ، اذ ادت عجلاتها الثقيلة الى تهشم طبقة الاراضي الصحراوية المعروفة بهشاشتها فضلا عن ازالة الاشجار وتدهور الغطاء النباتي الطبيعي.

فهناك 75% من اراضي العراق رعوية ، والغطاء النباتي يساعد على ثبات التربة طالما تمتد جذور النبات الى اعماق التربة وتتحلل معها ، لذا فقد ادت قلة الغطاء النباتي الى زيادة العواصف الترابية.

ومن الاسباب الاخرى ـ كما يرى حمادي ـ تلوث التربة والانهار بمياه الصرف الصحي ما يؤدي الى خفض انتاجيتها اضافة الى تدخل الانسان بحرق الغابات وقطع الاشجار ما جعل التربة عرضة للتعرية الريحية وكان من نتائجها تكون العواصف الرملية.

معالجات.. وحلول
ويعتبر وكيل وزير البيئة كمال حسين لطيف ان حل المشكلة لابد وان يتم بالتعاون الاقليمي ، ذلك ان العواصف تأتي من سوريا وتمر بالعراق وتذهب الى ايران ، وهذا يعني تضرر جميع تلك البلدان.

اما بالنسبة للمعالجة المحلية فستتم عن طريق لجنة شكلتها الحكومة وتضم الوزارات القطاعية المعنية بالامر ، وبالنسبة لوزارة البيئة ، فقد اعدت برنامجها التنفيذي بانتظار ان يصبح واقعا بعد تخصيص ميزانية كافية له لأنه يكلف مبالغ طائلة ، بحسب لطيف.

وفي الوقت الذي يعلن عامر شاكر حمادي معاون المدير العام لهيئة مكافحة التصحر عن مشاريع الهيئة لمعالجة المشكلة والتي تشمل تثبيت الكثبان الرملية الذي جرى العمل به في ناحية الفجر بمحافظة ذي قار حيث يتم سحب الطرق الطينية لتغطي المناطق الرملية فضلا عن اقامة الاحزمة الخضراء لتكسر حدة الرياح وتخلق بيئة جديدة.

ولعلاج تدهور الغطاء النباتي ، يشير حمادي الى عملية انشاء محطات المراعي الطبيعية في المناطق الصحراوية النائية والتي تؤدي الى عودة النبات الطبيعي وتخدم مربي الحيوانات ليستقروا في الصحراء.

وهناك مشروع آخر هو الواحات الصحراوية التي تمثل حزاما اخضر داخل الصحراء ويمكن استغلال مياهها الجوفية ، كما ان نباتاتها كالزيتون والفستق الحلبي تتحمل الجفاف ويمكن ان تقلل من العواصف الترابية.

ولا يكتفي حمادي بطرح هذه المعالجات ، اذ يفخر بمساهمة الهيئة في اعداد البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في العراق والتنسيق مع خبراء من السودان لرفعه الى الاتفاقية العربية والدولية لمكافحة التصحر.

واذا دخل العراق في هذه الاتفاقية فسوف تقام مشاريع كبرى في اراضيه تمول من قبلها وتعود بالفائدة على العراق وربما تسهم في القضاء على التصحر.

رغم كل ما سبق ، مازال التصريح بتحول اجواء العراق الى ترابية طوال العام تقريبا قائما وينتظر كل انواع الحلول ، المحلية والاقليمية وحتى المنبثقة عن الاتفاقية العربية والدولية لمكافحة التصحر ، عسى ان يكف المواطن العراقي عن توسل عودة الحر القاسي لمجرد التخلص من وطأة الغبار طوال 300 يوم من السنة./انتهى