اربيل/نينا/ نفى عبدالله خيلاني مدير عام شرطة اقليم كردستان،وجود دوافع سياسية وراء قرار وزارة الداخلية الاتحادية القاضي بالغاء محكمة قوى الامن الداخلي الاولى في اربيل، مؤكدا ان الامر اداري.
وكان رئيس محكمة قوى الامن الداخلي الاولى في اقليم كردستان اللواء الحقوقي محيي الدين محمد يونس ذكر في تصريح صحفي في وقت سابق ان قرار الداخلية العراقية، "سياسي" وسيؤثر على علاقات الاقليم مع بغداد.
وقال خيلاني في مؤتمر صحفي إن "هذا القرار ليس قرارا سياسيا وليس بدافع سياسي وانما هو قرار اداري متخذ من قبل وزارة الداخلية".
واكد مدير عام شرطة الاقليم انه "بعد قيام عدد من المفتشين بتفقد المحكمة علمنا بان عدد الدعاوي لسنة واحدة قد بلغت من 60 الى 67 دعوى ونظرا لقلة عدد الدعاوى قررت وزارة الداخلية غلق المحكمة ونقل منتسبيها الى دوائر اخرى".
وكان رئيس محكمة قوى الامن الداخلي في اربيل اللواء محيي الدين محمد يونس قال ان "الحكومة العراقية قررت نقل دعاوى حرس الحدود في الاقليم الى المحاكم القريبة من الاقليم ومنها محكمة نينوى.
الا ان مدير عام شرطة الإقليم اوضح انه "بإمكان حرس الحدود رفع دعاواهم امام محاكم قوى الامن الداخلي في وزارة الداخلية باقليم كردستان.
واضاف أن "الدعاوى يمكن توزيعها على محكمتين لقوى الامن الداخلي احداهما في اربيل والاخرى في السليمانية للسير في الاجراءات القانونية وفق نفس القانون بمحاكم العراق"./انتهى
|
