بغداد/نينا/اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ "أن تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين العراق وأرمينيا وكوريا الجنوبية وإيران تأتي حرصاُ من الحكومة على دعم العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون مع هذه البلدان من خلال تشجيع الإستثمارات وحمايتها وخلق الظروف المناسبة لتنميتها وتوسيعها بما يؤدي الى تعزيز الرخاء فيها".

وقال الدباغ في تصريح صحفي اليوم "أن الهيئة الوطنية للإستثمار طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على التفاوض والتوقيع على مشاريع الإتفاقيات حيث أن مجلس شورى الدولة أوضح أن هذه المشاريع لا تتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة وتصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامها وكذلك أيدت وزارة الخارجية مشاريع الإتفاقيات وأنها لا ترى مانعاً من إبرامها".

وأضاف "أن المشاريع الإستثمارية في الدول الأطراف في هذه الإتفاقيات ستتمتع بالحماية المقررة وفق التشريعات النافذة لتلك الدول ولا يجوز لها تأميم أي مشروع إستثماري عائد للطرف الآخر أو مصادرته إلا بناء على حكم قضائي بات وكذلك لا يجوز نزع ملكية المشروع الإستثماري إلا لمنفعة عامة مقابل تعويض عادل وفقاً لتشريعات تلك الدول وللعراق والدول الأطراف في هذه الإتفاقيات تنفيذ إلتزماتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين وكذلك أية إجراءات خاصة تتخذ في أوقات الحرب أو الطوارئ وفق العلاقات الدولية المعمول بها".

وبيّن الدباغ أن "تطبيق أحكام هذه الإتفاقيات لا تمنع من سريان التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الإلتزامات الناجمة عن عقود الإستثمار في الدول الأطراف في هذه الإتفاقيات حيث أن هذه الأطراف لها الحق في إتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحها الأمنية كالتدابير اللازمة لمنع الجريمة وتجارة السلاح والذخيرة والمعدات الحربية وكذلك التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث".

وأكد أن "هذه الإتفاقيات ستدخل حيز النفاذ بعد مرور (30) يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية المؤيدة لمصادقة أطراف الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة من قبل العراق وتلك الدول وستبقى هذه الإتفاقيات سارية المفعول لمدة (10) سنوات قابلة للتمديد (5) سنوات ما لم يقرر أحد أطراف هذه الإتفاقيات إنهائها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة قبل إنتهاء العمل بها./انتهى5