بغداد/نينا/اوضح الخبير القانوني محمد السامرائي انه لايجوز حل البرلمان أثناء مدة استجواب رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة).

وقال في بيان صحفي انه :" من المبادىء الدستورية التي جاء بها الدستور العراقي لعام 2005 وفي المادة 64 / اولا منه بأنه يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وبناء على طلب من ثلث أعضائه او بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يحل مجلس النواب اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ".

واضاف السامرائي :" ان هذا المبدأ الدستوري اخذت به معظم دساتير الدول الديمقراطية والذي يعطي للسلطتين التشريعية والتنفيذية سلاحا متقابلا يدور بين سحب الثقة من الحكومة والذي عادة ما يبدأ بالاستجواب ، وبين حل مجلس النواب بناء على طلب الحكومة ".

وتابع :" السلطة تحد من جماح السلطة الاخرى من اجل ارساء دعائم الديمقراطية وفي سبيل تحقيق اقصى درجة ممكنة من حكم الشعب لنفسه من خلال ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية ".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا الى حل مجلس النواب ، واجراء انتخابات مبكرة ، متهما خصومه بخرق الدستور.
واشار المالكي في مؤتمر صحفي مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عقب لقاء عقده بمنزل الجعفري في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ، الى أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه.

وتابع :" يبدو أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه ؛ لذا نقول : أمامنا خياران لا ثالث لهما إما الحوار والانفتاح على كل المشاكل ، أو إن القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة ، وعلينا أن نذهب باتجاه آخر إما تجميد وانتخابات مبكرة وإما أن تستمر هذه الحالة التعويقية والتعطيلية ، ولا أعتقد أنها ستخدم المواطن والبلد ".

الا ان بيانا لمكتب للمالكي اوضح ان دعوة رئيس الوزراء الى اجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي وهو ما ينسجم مع الدستور والاليات الديمقراطية ، بانها " جاءت بعد رفض الطرف الاخر الجلوس الى مائدة المفاوضات واصراره على سياسة اثارة الازمات المتلاحقة بما يلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي " .

فيما قال رئيس الوزراء نوري المالكي لـ /نينا/ امس :" انني لم ادع الى انتخابات مبكرة في الوقت الحالي ، ولكن اذا لم نذهب للحوار لحل المشاكل العالقة ، عندذاك سادعو الى الانتخابات المبكرة "./انتهى ع