بغداد/نينا/ اكدت وزارة حقوق الانسان ان" الحكومة تسعى الى إعادة دراسة جميع التشريعات وفق منظور حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص ، لإلغاء ما يمكن إلغاؤه منها" .
ونقل بيان للوزارة عن وكيلها حسين الزهيري خلال جلسات اجتماعات الدورة العشرين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا في جنيف قوله:" ان الحكومة العراقية تسعى بضمان التطبيق الفعال للنصوص التشريعية التي تمنع التمييز على أساس الجنس والحد من العنف الموجه ضد المرأة والطفل ، فضلاَ عن توفير موارد اقتصادية للمراة التي من دون معيل والمرأة المطلقة والأرملة".
وأضاف :" ان العراق يعمل بشكل جاد لتحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين ، كون التعليم يمثل المفتاح للتمتع بكل الحقوق والحريات الأخرى ".
وتابع :" وفي إطار التنفيذ الفعال لاتفاقية سيداو في العراق فان العراق قدم تقريره الدوري بعد فترة انقطاع ، كما سحب تحفظه على بعض الفقرات الخاصة بالاتفاقية بما يضمن للمرأة منح جنسيتها لأطفالها وهو النص الذي اقره الدستور العراقي وقانون الجنسية العراقية " .
واشار الى إن :" العراق ومنذ عام 2003 سعى الى إيجاد مقاربات قانونية تضمن للمرأة المساواة مع الرجل في المجالات السياسية وتقلد الوظائف والحياة العامة تكللت باعتماد الدستور العراقي عام 2005 الى منح المرأة كوتا لضمان مشاركتها في الحياة السياسية في مجلس النواب ومجالس المحافظات"./انتهى8
|
