بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاحد ، العاشر من حزيران ، باعتزام رئيس الوزراء نوري المالكي طرح مبادرة جديدة للاصلاح السياسي ، اضافة الى التنسيق بين العراقية و التيار الصدري والتحالف الكردستاني لوضع آليات لعملية استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب .

بخصوص الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الصباح / الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي ان رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم طرح مبادرة اصلاح سياسي جديدة، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الامم المتحدة الى التدخل لحل الازمة السياسية.

ونقلت الصحيفة عن القيادي في حزب الدعوة الاسلامية النائب وليد الحلي قوله :" ان المبادرة هدفها تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التعاون بين الشركاء السياسيين، و تتضمن اضافة الى رؤية المالكي ، اغلب نقاط مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني واتفاق اربيل "، مؤكدا انها ستسهم ايضا في حل الاشكاليات بين المركز واقليم كردستان.

فيما نقلت عن مصدر ، وصفته بانه مقرب من السيد مقتدى الصدر ، قوله في تصريح نقلته وكالة رويترز: " ان الصدر بعث رسالة الى الامين العام للامم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بان تضطلع بدورها في حل الازمة الحالية التي يمر بها العراق".
كما اشار الصدر في رسالته الى "انعدام العدالة ووجود تدخل في مؤسسات الدولة العراقية".

من جهتها قالت صحيفة / البيان / ان محافظة صلاح الدين اكدت رفضها سحب الثقة من الحكومة.

ونقلت عن محافظ صلاح الدين احمد عبدالله عبد قوله : "نحن لا نرى مصلحة للعراق في مشروع سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لأننا نتخوف بشكل جدي من دخول البلاد في مأزق اختيار خليفته ".

وأضاف عبد أن "مجلس وحكومة وشيوخ صلاح الدين يذكّرون القوى السياسية التي تطالب بنزع الثقة بالأجواء المرتبكة التي مر بها العراق بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية عام 2010"، معتبرا أن "اغلب المطالبين بنزع الثقة يمشون وراء مصالح شخصية ".

وأشار محافظ صلاح الدين ، حسب الصحيفة ، إلى أن "الجهات السياسية المتمسكة بقرار سحب الثقة تنفذ رغبات خارجية وتسعى لتحقيق صفقات سرية من دون النظر الى مصلحة الاستقرار السياسي في العراق"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من الدول لا تريد للعراق أن يتعافى ويعود لدوره الاقليمي والعربي ".

اما صحيفة المستقبل فقد قالت ان :" القائمة العراقية انهت يوم امس اجتماعها في مدينة الموصل بالاتفاق على المضي بالاليات الدستورية والقانونية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء والحكومة ".

ونقلت عن النائب احمد المساري قوله :" ان اجتماع قيادات القائمة العراقية خلص الى التنسيق لتشكيل هيئة تنفيذية في مشتركة مع التيار الصدري والتحالف الكردستاني لوضع آليات لعملية استجواب رئيس الوزراء في البرلمان بعد استئناف جلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد لسحب الثقة عن المالكي . وان المجتمعين بحثوا تاكيد صحة تواقيع النواب وعدد الموقعين على طلب سحب الثقة وتمسكهم بموقفهم وعدم التراجع عن ذلك بالتنسيق مع الكتل السياسية الاخرى ".

واشارت الى ان القائمة العراقية طالبت بختام اجتماعها في الموصل ، رئيس الحكومة نوري المالكي بفسح المجال لأي مرشح من التحالف الوطني بدلا عنه، فيما دعت رئيس الجمهورية جلال الطالباني لان يكون مع قرار سحب الثقة، معتبرة أن التواقيع التي قدمت بشأن ذلك حقيقية وليست مزورة.

ونقلت قول رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي :" ان ثمانين من اعضاء القائمة العراقية في مجلس النواب وقعوا على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي" لافتا الى ان «ضغوطاً وإغراءات تمارس لإستمالة هؤلاء الاعضاء من أجل سحب تواقيعهم أو عدم المضي في سحب الثقة» .

صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي ، هي الاخرى ركزت على نية العراقية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب واقالته.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم العراقية قوله في مؤتمر صحفي مقتضب عقده مع النائبة ميسون الدملوجي عقب انتهاء اجتماع قادة القائمة العراقية في الموصل امس السبت: " في حال رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني التوقيع على طلب سحب الثقة من المالكي فأننا ماضون بهذا المشروع من خلال استجواب الاخير في مجلس النواب والتصويت على اقالته".

فيما نقلت عن النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي :" اننا طلبنا وضع ضمانات للاصلاح وتعزيز الشراكة الوطنية، وإيجاد حل للاتفاقات السابقة، وتوزيع الوزارات والوكالات. موضحا ان :" عملية سحب الثقة ضمن حل الازمة وهي من ضمن التوافقات السياسية، ولا يمكن لاي كتلة اتخاذ قرار سحب الثقة بمزاجية او فردية، لكن هناك اجماعا لاغلب الكتل السياسية على سحب الثقة وقد تم جمع التواقيع الكافية ".

واضاف العوادي :" ان هناك محاولات كثيرة من جميع الكتل للوصول الى حلول عبر الحوار قبل سحب الثقة، ولكن لم نلق استجابة من رئيس الوزراء لذا اضطرت الكتل الى اللجوء لسحب الثقة " ، مؤكدا ان التيار الصدري جزء من التحالف الوطني ولكن لدينا رأينا الخاص، ولا يوجد أي تصدع في التحالف الوطني ".

من جانبه توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري في تصريح لـ / المؤتمر / : ان التيار الصدري من الممكن أن يغير رأيه الحالي تجاه عملية سحب الثقة عن الحكومة لان هناك وساطات كبيرة تدخلت لحل الازمة " ، مبينا " ان اختيار بديل عن المالكي لم يناقش داخل ائتلاف دولة القانون او حتى داخل التحالف الوطني والحكومة مستمرة حتى نهاية عمرها ".

صحيفة / الدستور / من جهتها قالت ، نقلا عن مصدر نيابي وصفته بالرفيع من المؤيدين للاطاحة بالحكومة ، ان هناك ضغوطا خارجية تمارس على طالباني لتأخير ارسال طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب".

وقال هذا المصدر ، حسب / الدسنور / :" ان هناك ضغطين يمارسان على طالباني الاول يتمثل بالمطلب الشعبي والسياسي العراقي بضرورة ارسال كتاب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب ، والثاني يتمثل بالضغوط الاقليمية عليه لتأخير ارساله ، لذلك من الضروري ان يستجيب طالباني الى المطلب الاول بإعتباره مطلبا دستوريا وشعبيا ، والابتعاد عن اي ضغط خارجي".

واكد المصدر :" ان اربيل ستشهد اليوم عقد اجتماع خماسي جديد يضم العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري بعد ان عقدت العراقية اجتماعا حاسما في الموصل.. وان اجتماع اليوم سيكون مكملا لسلسلة الاجتماعات التي عقدت سابقا لبحث قضية سحب الثقة من الحكومة وتداعيات الازمة السياسية "./انتهى