الرمادي /نينا/ اعلن القيادي في القائمة العراقية وزير المالية رافع العيساوي أن لجنة شكلت في محافظة الانبار للحد من الخلافات بين محافظة الانبار وبين مجلسها، مشيرا الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اتمام الصلح بين الطرفين.

وقال العيساوي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة الانبار مساء اليوم حضره مراسل الوكالة الوطنية العراقية للإنباء /نينا/ "أن هذا الموضوع هو موضوع قانوني ودستوري ويحسم داخل مجلس محافظة الانبار إلا إننا نعتقد ان الموضوع اخذ أبعادا سياسية وإعلامية توسعت أكثر من الموضوع القانوني والدستوري.

ولفت العيساوي الى "ان اللجنة تقدمت بعدد من النصائح والملاحظات للطرفين كان أبرزها هو ان الحل يكمن داخل مجلس المحافظة مضيفاً أن اللجنة أكدت لأعضاء المجلس والمحافظة بضرورة ان يدار المشهد بهدوء لكي لا تبدأ الحملة الانتخابية في محافظة الانبار مبكراً فتسمم الأجواء في المحافظة سيما وان البلد اليوم يمر بأزمة كبيرة .

وقال العيساوي ان اللجنة خرجت بتوصيات وضمانات من الطرفين تشير الى ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد صلحا عاما ينعكس على تقديم الخدمات في المحافظة والاهتمام بما هو أهم من التراشقات الإعلامية والسياسية.

وصوت مجلس محافظة الأنبار في الـ16 من آب 2011 بالأغلبية على إعفاء رئيسه جاسم الحلبوسي بسبب استغلاله المنصب وسوء إدارته وانتخب مجلس محافظة الأنبار في 11 أيلول 2011 مأمون سامي رشيد، الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي رئيسا له بالأغلبية المطلقة بعد حصوله على 28 صوتا من أصل 30.

و صوت المجلس في الثالث عشر من الشهر الماضي بالاغلبية على اقالة رئيس مجلس المحافظة مأمون العلواني من منصبه بشأن " تهم تتعلق باستغلاله لمنصبه ووجود مخالفات دستورية وقانونية في عمله ".

وكان مجلس محافظة الانبار اعلن اليوم ان "مجلس المحافظة سيرفع دعوى قضائية ضد وزير المالية رافع العيساوي لتخويله رئيس مجلس الانبار المقال مامون العلواني على توقيع كتب رسمية ووثائق ادارية رغم اقالته من قبل اعضاء المجلس قبل ايام".

وقال عضو المجلس مزهر الملا لوكالة الوطنية اعراقية للانباء /نينا/ "ان مجلس الانبار يستغرب من تخويل وزير المالية العلواني المقال على توقيع كتب ووثائق رسمية وادارية وهذا الأمر يعد مخالفة قانونية من قبلهما وفسادا اداريا وماليا". لكنه لم يوضح طبيعة هذه الكتب والوثائق

واضاف ان "مجلس الانبار سيرفع شكوى مقدمة الى رئيس الوزراء كون تخويل مامون العلواني رئيس المجلس المقال على التوقيع باسم مجلس الانبار امرا غير قانوني ويعد مخالفة كبيرة كونه مقالا وسحبت كافة الصلاحيات منه"./انتهى س