بغداد /نينا/ اكد البنك المركزي العراقي ان "نهاية شهرحزيران من العام المقبل سيشهد تحديد جميع الديون المترتبة على العراق ومعرفة المبالغ الحقيقية لها".
وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم "من غير المعقول ولا المقبول استمرار المطالبة بتمديد الحماية على الاموال العراقية في الخارج حيث سيشهد منتصف العام المقبل حسم هذا الملف بالكامل".
واضاف "ان طلب العراق بالتمديد على حماية امواله في الخارج جاء لغرض كسب الوقت لحصر مجمل الديون عليه ومنع التلاعب والاحتيال من قبل الشركات والقطاع الخاص من المطالبة اللاقانونية بالديون المستحقة لها" مشيراً الى "ان قسما منها حصل على امر قضائي يزم بدفع الديون لها"./انتهى5
|
