بغداد/ نينا/بحثت الهيئة العامة للضرائب مع دائرة التسجيل العقاري امكانية تعديل اسعار العقارات داخل بغداد واعادة تحديدها بما يتلاءم وواقع المناطق السكنية في بغداد.
وذكر مدير عام الهيئة كاظم علي عبد الله للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/اليوم " سيتم تعديل اسعار العقارات، وخصوصاً السكنية، منها الى نسبة كبيرة لتتماشى مع قيمتها الحقيقة في سوق العقارات".
واوضح عبد الله "تم مناقشة الموضوع مع دائرة التسجيل العقاري وجرى الاتفاق على ضوابط معينة سيتم العمل بها قريباً لتحديد اسعار العقارات في بغداد." مستدركاً" سيكون لمدينة الكاظمية المقدسة خصوصية في هذا الامر بسبب الواقع الذي تمتاز به هذه المدينة" .
واضاف من" الممكن زيادة سعر المتر المربع الواحد فيها الى نسبة اكبر مما هو عليه الان بسبب قيام التجار وذوي المرتبات العالية باستغلال السعر المنخفض حالياً (رغم ارتفاعه) وشراء مساحات كبيرة من الاراضي والعقارات في الكاظمية ومنطقة المحيط المطلة على نهر دجلة".
وكان الخبير الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطعان دعا الى" تحديد الجهة المسؤولة عن وضع الاسعار للعقارات في العراق كونها وصلت الى اسعار خيالية في مدن المحافظات لاطاقة لاغلب المواطنين على تحملها".
وقال ان "السبب الرئيسي لارتفاع اسعار العقارات هو محدودية العرض مقابل زيادة في الطلب ".مؤكداً ان" العراق حقق نمواً سكانياً بواقع 3% ولم يتم التخطيط الفعلي لهذه الزيادة ما ادى الى ارتفاع اسعار الاملاك والعقارات داخل المدن كما ان عدم بناء المزيد من الوحدات السكنية ادى الى تفاقم ازمة السكن وارتفاع غير محدود للاسعار".
ويذكر ان" أسعار العقارات في بغداد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع ترد في الخدمات بما لايتساوى مع الاسعار الحقيقية للعقارات وسط تساؤل كبيرعن الجهة المسؤولة عن تحديد اسعار الاملاك./انتهى5
|
