بغداد /نينا/ وصف النائب عن ائتلاف العراقية مطشر السامرائي استيلاء الوقف الشيعي على عائدية أراض تابعة لمرقد الإمامين الحسن العسكري وعلي الهادي في مدينة سامراء تعود لديوان الوقف السني بالامر الخطير حسب تعبيره .

وقال في بيان صحفي اليوم: "أن هذه العملية تمت عن طريق جلب قوة عسكرية من قيادة عمليات سامراء،التي قامت بتطويق دائرة التسجيل العقاري وطرد الموظفين منها،معتبراً ما حصل بالأمر الخطير جداً، كونه سيساهم بإثارة النعرات الطائفية بين السنة والشيعة.

واضاف النائب عن محافظة صلاح الدين: "أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في البلد هو رئيس الوزراء،مبيناً أنه قدم طلبا للمالكي قبل مدة من جانب وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي بخصوص الإشكال الحاصل على عائديه أرض الإمامين في سامراء، وأن رئيس الوزراء همش على هذه القضية ودعا إلى تشكيل لجنة من جانب الوقفين السني والشيعي لحل هذه القضية.

وتابع: "ان من يتحدث عن عائديه أملاك في سامراء للوقف الشيعي ويستند بذلك على قانون رقم 19 المتعلق بالعتبات المقدسة " واهم"، لان القانون يتحدث عن إدارة الأملاك وليس تملكها، فضلاً عن أن هذا القانون شرع بغياب المكون السني عن العملية السياسية عام 2005، ما يحتاج إلى مراجعته وتعديله.

وطالب السامرائي المرجعيات الشيعية بأن يكون لها صوت عال بخصوص هذا الأمر كون الأمر أصبح لا يحتمل ولا يطاق خصوصاً ونحن لا زلنا نعيش في ظل دوامة الأزمة السياسية التي لم تحل إلى الآن .

وكان ديوان الوقف الشيعي نفى الاتهامات الموجهة اليه بشأن نقل ملكية بعض المراقد والمزارات الدينية بالقوة .

وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام الإسلامي والناطق الرسمي باسم الديوان عمار الموسوي في بيان صحفي صدر في وقت سابق "ان وفداً برئاسة الشيخ سامي المسعودي نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي قام بتنفيذ الأمر الصادر من دوائر التسجيل العقاري والذي يقضي بتحويل ملكية مزارات دينية الى ديوان الوقف الشيعي لانتمائها لمدرسة أهل البيت (ع) حسب قانون مجلس النواب الخاص بإدارة العتبات المقدسة والمزارات رقم 19 لسنة 2005 " , نافياً "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشان اقتحام وابتزاز موظفي دوائر التسجيل العقاري وتغيير ملكية مراقد ومزارات دينية بالقوة الى ديوان الوقف الشيعي".

وأوضح الموسوي "ان ماجرى من نقل ملكية مراقد ومزارات دينية هي قضية قانونية بحتة ولا صحة للأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام من اقتحام موظفين من ديوان الوقف الشيعي مكاتب التسجيل العقاري بالقوة وتحت تهديد السلاح لنقل ملكية هذه المراقد والمزارات الدينية ".

وأشار "ان هذه المراقد والمزارات الدينية لعلماء وأبناء وأحفاد أهل البيت (ع) وهي بالأساس كانت عائدة لوزارة الأوقاف المنحلة وليس باسم ديوان الوقف السني وهي غير خاضعة لقانون العزل والتفكيك الذي يحدد عائدية الأملاك والأموال الموقوفة بين الوقفين الشيعي والسني وان نقل ملكيتها الى ديوان الوقف الشيعي أمر طبيعي وحسب اختصاص كل وقف" ,داعيا وسائل الإعلام الى "الاطلاع على صحة ماجرى من خلال زيارة مكاتب التسجيل العقاري".

وكانت محافظة صلاح الدين اعلنت وقف العمل في دائرة التسجيل العقاري للحيلولة دون تحويل أملاك لصالح الوقف الشيعي "بطرق سرية"./انتهى8