بغداد/نينا/اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان" مشروع بسمايا السكني سيكون منطلقا لاقامة مشاريع اسكان في جميع مناطق العراق" .
وقال المالكي خلال ارساء حجر الاساس للمشروع اليوم:" ان هذا المشروع الخدمي والاعماري الكبير سيكون نموذجا لجميع المحافظات ، وان الاتفاق على اقامته لم يأت بسهولة فقد استغرقت الحوارات فترة طويلة حتى تم الاتفاق اخيرا مع شركة (هنوا) .
واضاف :" ان الحكومة بذلت الكثير من جهودها وامكانياتها وميزانيتها لتوفير الاسعار الملائمة للوحدات السكنية من اجل ان تكون بمتناول الجميع ، لافتا الى وجود توجه لبناء /200/ الف وحدة سكنية للفقراء ولمعالجة ازمة السكن وظاهرة المتجاوزين والسكن العشوائي وتتحمل الحكومة نفقات هذه المشاريع" .
واوضح المالكي :" ان حالة التنافس والتسابق يجب ان تتركز على خدمة المواطنين وليس تعطيل وتأخير الخدمات ، وان الحكومة ماضية في اقامة المشاريع الاسكانية عبر الدفع بالآجل" ، داعيا الجهات ذات العلاقة الى "الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة هذه المشاريع" .
وأشار الى ان" عملية الاعمار والبناء والمشاريع الاسكانية قد تعرضت للتأخير والتلكؤ بسبب سياسات النظام السابق والارهاب ، وان النهوض بعملية اعمار العراق تحتاج الى اولويات يأتي في مقدمتها الاستقرار الامني وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشاريع العمرانية والاسكانية ".
من جانبه قال وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي :"ان هذا المشروع سيمثل خطوة بالاتجاه الصحيح للتخلص من ازمة السكن وكثرة العشوائيات في العراق " , مؤكدا :" ان هناك 129 عشوائية".
وتابع :"ان موضوع الدفع بالاجل سيعالج جزءا كبيرا من ازمة السكن " , موضحا "ان الوزارة اقامت مشاريع سكنية عديدة لكنها بحاجة الى مثل هكذا مشاريع ضخمة ".
وكان مجلس الوزراء اعلن عن تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي صلاحية توقيع العقد بصيغته المعدلة ومنح إجازة الاستثمار لتنفيذ مشروع مدينة بسماية الجديدة مع شركة (هانوا) الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات.
وتقع مدينة بسماية جنوب شرق بغداد وتبعد نحو 10كم عن حدود المدينة على الطريق الرابط بين بغداد والكوت.
وقررت الهيئة في أيلول من العام الماضي رفع سعر الوحدة السكنية في منطقة بسمايا جنوب شرق بغداد إلى 600 دولار للمتر المربع الواحد لتصل إلى 60 ألف دولار لمساحة 100 متر مربع بعد أن كان المقرر 500 دولار للمتر الواحد" ، مشيرة إلى أن رفع سعر الوحدة السكنية يأتي لتوفير متطلبات البنى التحتية للوحدة السكنية.
وافتتحت الهيئة في ايلول عام 2011، باب التسجيل وعبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية ، بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم المواطنين بشكل عام ./انتهى8
|