بغداد/نينا/تقرير مصطفى سعدون: تنتهي يوم الخميس المقبل مهلة الـــ/15/ يوماً التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى رئيس الحكومة نوري المالكي، للألتزام بالرسالة التي خرج بها اجتماع القادة الخمسة في اربيل.

وتصاعدت حدة التصريحات من قبل بعض الاطراف الداعية الى سحب الثقة عن المالكي مع قرب انتهاء المهلة المحددة من قبل الصدر الى المالكي.

ويرى نواب من ائتلاف دولة القانون ان الحاح القائمة العراقية على سحب الثقة عن حكومة المالكي سيضر بالعملية السياسية، لأن طلب سحب الثقة فيه غايات شخصية وليست وطنية، وان /العراقية/ بطلبها هذا ابتعدت عن مشروعها الوطني الذي نادت فيه خلال الانتخابات.

وتتهم بعض الاطراف السياسية رئيس الوزراء نوري المالكي بخرق الدستور والابتعاد عن ما جاء في نصوصه، الامر الذي دعا نواب عن دولة القانون الى مطالبة متهمي المالكي بخرقه للدستور الى اثبات كيفية خرقه له.

وتركز ورقة الصدر التي تسلمها رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري من ممثل الصدر مصطفى اليعقوبي بداية الشهر الحالي على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

بدوره رأى النائب عن التحالف الكردستاني شوان طه ان سحب الثقة عن المالكي لا يحل المشكلة السياسية بل يعيدها الى المربع الاول، لكنه اتهم ائتلاف المالكي بانه لا يمتلك نية صادقة لحل المشاكل السياسية، على الرغم من ان تحالفه لديه نية صادقة على حل الخلافات، على عكس ائتلاف دولة القانون، بحسب قوله.

وجدد تأكيده على ان هناك تقاربا في الرؤى من قبل جميع الكتل السياسية حول الاقصاء والتهميش اللذين يمارسهما ائتلاف دولة القانون بحق الاخرين، داعياً ائتلاف دولة القانون الى "ان يعي ان الحكومة الحالية حكومة شراكة وطنية، ولا داعي لعمليات الاقصاء والتهميش".

فيما اعرب التيار الصدري صاحب المهلة المعطاة للمالكي، عن استعداد التحالف الوطني ترشيح اكثر من شخصية بدلاً عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بعد انتهاء المدة المحددة له من قبل زعيمه مقتدى الصدر والتي ستنتهي في السابع عشر من الشهر الحالي.

وكشف محمد الخفاجي وهو نائب عن التيار الصدري عن ان كتلته ستعقد اجتماعاً طارئاً مع حلفائها من الكتل السياسية لتحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي بمجرد انتهاء مهلة الـ /15/ يوما التي حددها لقاء اربيل التشاوري "اذا لم نلمس اية تغييرات".

وقال: "ان موقف التيار الصدري من مهلة الـــ/15/ يوما واضحة" مبيناً "ان التيار الصدري يعمل وفق ما جاء بلقاء اربيل الذي عقد بحضور القادة الخمسة، حيث ان جميع بنوده ونقاطه مكشوفة ويعلم بها الجميع".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتلك الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعته إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاق اربيل الذي تشكلت على أساسه الحكومة ، أو البنود الـ 18 التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني في الـ 28 من نيسان الماضي./انتهى9